الركن المعنوي في الجرائم العمدية

Abstract

أصبح من غير المعقول في الفكر القانوني الحديث مساءلة الأشخاص جنائياً ومعاقبتهم لمجرد إتيانهم السلوك المادي المجرم أو إحداثهم النتيجة الجرمية المحظورة في القانون، وإنما يتعين فوق ذلك استخلاص ركن الخطأ في جانبهم، وبصرف النظر عن تعدد أو تباين المصطلحات المستخدمة في التعبير عن ركن الخطأ أو الإثم فإنه يكفي القول بكونه العلاقة النفسية الآثمة بين الفاعل والفعل، فإذا انتفت هذه العلاقة النفسية الاثمة في كافة عناصرها، ولم تتجسد في أي صورة من الصور المنصوص عليها قانوناً كان معنى هذا انتفاء الركن المعنوي وبالتالي تخلف البنيان القانوني للجريمة، ويتحقق هذا حالة وقوع النتيجة المحظورة قانوناً بسبب القوة القاهرة، أو بسبب خطأ المجني عليه ذاته، وفيما عدا بعض الحالات النادرة التي يفترض المشرع فيها افتراضاً توافر الركن المعنوي، أو يقيم المسؤولية الجنائية دون حاجة لاستخلاص الركن المعنوي كما في جرائم المخالفات وفي بعض الجرائم الاقتصادية... فيما عدا تلك الحالات ذات الطبيعة الاستثنائية تبقى القاعدة العامة هي دائماً وجوب توافر الركن المعنوي للجريمة، إذ تتضاءل كثيراً دلالة السلوك المادي المجرد، بل ودلالة حدوث النتيجة الجرمية متى انتفت لدى الفاعل كل إرادة آثمة.