الضوابط الدستورية والتشريعية للتحكيم في المنازعات الإدارية دراسة مقارنة (فرنسا – مصر)

Abstract

لم يَعُد التحكيم ـــ كما قيل بحق( ) ــــ سلعة يجب استظهار محاسنها بقدر ما أصبح نظامًا يفرضه واقع التجارة الداخلية والدولية على حدٍ سواء، فقد انتشر هذا النظام الخاص للتقاضى بصورة، أضحى لزامًا على الدول أن تنظمه بشكل مفصل ودقيق، يساير ما وصل إليه هذا النظام من تطور، ويكفل لها القدرة على المشاركة فى عمليات التجارة الدولية بعدما أصبح التحكيم أحد أدواتها وأبرز ضماناتها. ويُعَد اللجوء إلى محاكم مجلس الدولة هو الوسيلة الطبيعية والعادية لفض المنازعات التى تثور فى المنازعات الإدارية عمومًا، وبصفة خاصة فى مجال العقود الإدارية، إلا أن تكدس القضايا أمام هذه المحاكم أدى إلى بطء إجراءات التقاضى، الأمر الذى لا يتفق مع طبيعة المعاملات والتجارية على الصعيدين الداخلى والدولى( ). وهو الأمر الذى استوجب البحث عن وسائل أخرى بجانب قضاء الدولة، من أجل تخفيف العبء عن هذا الأخير، وملاءمة التطور فى ظروف الحياة ، والاتساع فى حجم الاستثمارات الداخلية والدولية ( )، وبالفعل استجابت الأنظمة القانونية لذلك، فابتدعت الكثير من الوسائل الاختيارية والبديلة لقضاء الدولة فى حسم المنازعات الإدارية بشكل عام ومنازعات العقود الإدارية بشكل خاص.