" الرقابة القضائية على أعمال الضبط الإداري في الأردن" (دراسة مقارنة)

Abstract

تضطلع الإدارة في ممارسة نشاطها بأعباء متعددة ومتنوعة، فهي مطالبة بإشباع الحاجات العامة والحفاظ على النظام العام، بما يمثله من حماية للمصالح الأساسية للدولة من ناحية وتحقيق التوازن والتناسب بين هذه المصالح ورعاية الحقوق والحريات الشخصية للأفراد من ناحية أخرى. وتمارس الإدارة نشاطها بوسائل متعددة أبرزها: القرارات الإدارية، والعقود الإدارية، إلا أن هذه الدراسة ستركز على التصدي لأسلوب ممارسة الإدارة نشاطها بوسيلة القرارات الإدارية بصفة عامة، وقرارات الضبط الإداري بصفة خاصة، لما لها من أهمية في حماية النظام العام. والضبط الإداري: هو نشاط من أنشطة الإدارة تحقق عن طريقة حماية النظام العام من خلال ما تصدره من لوائح وقرارات فردية، وتعتبر وظيفة الضبط الإداري ضرورة لازمة للاستقرار وصيانة نظم الحياة الإجتماعية، فهي أولى واجبات الدولة وعصب السلطة العامة وجوهرها، ومن هنا يأتي ارتباطها الوثيق بالحرية التي تعتبر الركن الأساسي لأي نظام اجتماعي يقوم على الديمقراطية.