ظاهرة غزارة التشريعات الإدارية في مصر (أسبابها وآثارها وطرق علاجها)

Abstract

تتناول هذه الدراسة مشكلة لا يمكن إنكارها، وهي غزارة التشريعات في مصر بشكل عام، وغزارة التشريعات الإدارية بشكل خاص، وقد أطلقنا على هذه الظاهرة اصطلاح غزارة التشريعات الإدارية، ولما كانت هذه الظاهرة لها أسبابها، لذلك حرصت على سردها والتي من بينها: الأسباب الاقتصادية المتمثلة في تغيير النظم الاقتصادية، والأسباب السياسية والمتمثلة في الحرب، والثورات والظروف الاستثنائية، وكذلك الصياغة التشريعية غير السليمة من قبل المشرع، وإهماله للمبادئ العامة للقانون التي تغني عن الكثير من القواعد القانونية، وإسهابه في ذكر النصوص، وكذلك تعدد مصادر التشريع والتي تعد أحد أسباب غزارة التشريع في مصر. ولقد ترتب على غزارة التشريعات الإدارية في مصر عدة مثالب والتي من بينها انعدام الاستقرار القانوني في المجتمع مع ما يترتب عليه من افتقاد الأفراد لمعرفة التزاماتهم وحقوقهم. ومن مثالب غزارة التشريعات الإدارية أيضًا تعارض النصوص القانونية والتي تتسبب فيها صدور التشريعات دون معرفة منطق صدورها، وتعدد الجهات التي تصدر التشريع في مصر مع عدم وجود تنسيق بين هذه الجهات. وذكرت الآثار التي تترتب على تعارض التشريعات والتي منها تأثير التعارض على هيبة الدولة، وإهداره أموال الدولة، وتأثيره على مجال الاستثمار، وزيادة الطعون أمام القضاء.