الأحاديث المطلقة تقييدها وأثرها في الأحكام الفقهية

Abstract

1. إن المطلق والمقيد من مباحث الدلالات اللفظية عند الأصوليين، فمن أراد معرفة الأحكام الشرعية من نصوص الكتاب والسنة، لا بد له من معرفة دلالة الألفاظ لما لها من أثر في الاستدلال وصحة الاستنباط. 2. إن الاختلاف في نوع الماهية ونوع المطلق أدى إلى الخلاف في تعريف المطلق اصطلاحاً؛ فمن اشترط في الحد المطلق الحقيقي، وأن الموضوع له اللفظ هو الماهية لا بشرط شيء، وهي الموجودة في الذهن فقط عرّف المطلق بأنه: ما دل على الماهية بلا قيد وهم المناطقة وبعض الأصوليين، ومن اشترط في الحد المطلق الإضافي، وأن الموضوع له اللفظ هو الماهية بشرط شيء، وهي الموجودة خارج الذهن عرّف المطلق بأنه: ما دل على شائع في جنسه . وهو الراجح وذهب إليه بعض الأصوليين وأهل اللغة. 3. المقيد هو: اللفظ الدال على وصف مدلوله المطلق بصفة زائدة عليه، فهو وصف للمطلق يحد من انتشاره، وكلما زاد تقييد المطلق بالأوصاف قلّ الانتشار، وكانت رتبة المقيد أعلى، والنطاق أضيق. 4. ذهب أكثر الأصوليين إلى التفريق بين المطلق والنكرة من حيث كون المطلق يدل على الماهية بلا قيد، وكونه يرد فيه التعدد والكثرة، بخلاف النكرة فإنها تدل على الماهية بقيد