ضمانات المتهم أمام المحاكم العسكرية

Abstract

أن مدى تحضر الدولة ورقيها رهن بمدى احترامها وتقديرها لحقوق الإنسان من خلال إعلائها مبدأ سيادة القانون الذي يتطلب وحدة كلمته، ومبدأ المساواة أمام القانون والقضاء، بإخضاع الأشخاص المتماثلون في المراكز القانونية أمام القضاء طبقًا لقواعد وإجراءات واحدة. فبالرغم مما يستلزمه مبدأ المساواة من تمتع أي متهم سواء أكان مناطًا لاختصاص القضاء العادي أم الخاص أو القضاء الاستثنائي بالضمانات الضرورية التي تمكنه من الدفاع عن نفسه، وأن تكون قرينة البراءة، ملاصقة له في أدوار التحقيق كافة إلى أن يثبت عكسها، وبما يحفظ له آدميته وباعتباره مواطنًا قبل كل شيء، إلا أن المتهم العسكري الذي تسري في حقه أحكام القانون الجنائي العام يخضع أيضًا لاختصاص القضاء العسكري وذلك بسبب طبيعة العلاقات الوظيفية وخصوصية وأهمية المصلحة العسكرية التي أنيط بالتشريعات العسكرية على وجه التحديد حمايتها؛ حيث ألقت بظلالها وبقدر غير متساو على التشريعات الجنائية العسكرية وبشقيها الإجرائي والموضوعي وبالذات على تنظيم المحاكم العسكرية وإجراءات المحاكمة فيها على أساس حماية تلك المصلحة واستجابة لمتطلبات وطبيعة الحياة العسكرية، الأمر الذي أدى بالتالي إلى المساس بشكل أو بآخر بضمانات المتهم وانتهاكها.