إنهاء العقد الإداري بالإرادة المنفردة دون خطأ المتعاقد "دراسة مقارنة في القانونين المصري والليبي"

Abstract

لقد استهدفت هذه الدراسة جانباً مهما وموضوعاً عملياً من أبرز الموضوعات في مجال العقود الإدارية, وهو سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري بإرادتها المنفردة, والتي يجب أن يكون غايتها تحقيق المصلحة العامة دائماً, باعتبار العقود الإدارية ترتبط بسير المرفق العام, وتسعى إلى الوفاء باحتياجاته. وقد تناولت موضوع الدراسة في فصل تمهيدي وبابين تم في الفصل التمهيدي بيان ماهية العقود الإدارية في القانون الفرنسي والمصري والليبي والذي تطرقت فيه إلى ماهية العقود الإدارية من حيث مفهومها ونشأتها وتطورها في كل من فرنسا ومصر وليبيا وكذلك المعايير المميزة لها عن غيرها من العقود الأخرى. في الباب الأول تم توضيح النظام القانوني لسلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري دون خطأ المتعاقد, من حيث الأساس والتكييف القانوني وشروط ممارستها وطبيعتها القانونية، فيرى فريق من الفقهاء, أنها تقوم على أساس فكرة السلطة العامة وامتيازات القانون العام، ويرى فريق آخر أنها تقوم على أساس فكرة الصالح العام ومقتضيات المرفق العام. ويذهب فريق ثالث إلى أن هذه السلطة تقوم على أساس مزدوج من تحقيق الصالح العام وفكرة السلطة العامة. وتناولت التكييف القانوني لسلطة الإدارة في الإنهاء والتي صار عليها جدل فقهي حول مدي أعتبارها سلطة قائمة مستقلة بحد ذاتها؟ أم هي صورة من صور التعديل الانفرادي للعقد؟ وعليه تم بيان آراء الفقهاء وموقف القضاء من ذلك ، وكذلك تمت الإشارة إلي شروط ممارسة الإدارة لسلطتها في إنهاء العقد الإداري ودون خطأ المتعاقد وطبيعتها القانونية، وإن سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري من طرف واحد لدواعي المصلحة العامة ودون خطأ المتعاقد، ليست سلطة مطلقة تستعملها الإدارة كما تشاء بدون قيود أو شروط، وإنما هي سلطة مقيدة بضوابط وشروط معينة, يجب توافرها لمشروعية ممارسة الإدارة لسلطتها، وهي شرط المصلحة العامة أو مصلحة المرفق العام في الإنهاء الانفرادي للعقد وشرط مشروعية الإعمال المبنية على السلطة التقديرية في قرار الإدارة بالإنهاء. وتم توضيح الطبيعة القانونية لسلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري باعتبارها من النظام العام سواء تم النص عليها في العقد أم لا. وقد أجمع على ذلك الفقه والقضاء في فرنسا ومصر وليبيا. وتناول البحث أيضا مدى تعلق الإنهاء الانفرادي بالنظام العام والآثار المترتبة على هذا التكييف، والاستعمال الغير مشروع لسلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري, وهى عدم مشروعية قرار الإدارة بإنهاء العقد الإداري لتخلف غايته وعدم مشروعيته لخروجه عن أطر المشروعية. وفي الفصل الثاني تم التركيز على تطبيقات سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري دون خطأ المتعاقد في العقود الإدارية, ومنها: عقد الأشغال العامة وعقد التوريد و الاسترداد كصورة من صور الإنهاء الانفرادي لدواعي المصلحة العامة ودون خطأ المتعاقد في عقد الامتياز، وتمت دراسة ماهية الاسترداد بعقود البوت وطبيعتها القانونية وموقف الفقه منه. وقد تناول الباب الثاني الآثار المترتبة على الإنهاء الانفرادي للعقد ودون خطأ المتعاقد, ورقابة القضاء عليه. الفصل الاول وضح الآثار المترتبة على الإنهاء الانفرادي للعقد دون خطأ المتعاقد, من خلال بيان الآثار المترتبة على الإنهاء بالنسبة لأطراف العقد من حيث حق المتعاقد في التعويض و أنواعه ومصير الالتزامات المالية المتبادلة بين الإدارة والمتعاقد معها ,وكذلك الآثار المترتبة على الاسترداد فى عقد الالتزام وعقد البوت والاثار المترتبة على الإنهاء الانفرادي في عقد التوريد وعقد الاشغال العامة . والفصل الثاني كان لدراسة الرقابة القضائية على قرارإنهاء الادارة للعقد الإداري دون خطأ المتعاقد معها, من حيث نطاق الرقابة القضائية على قرار الانهاء ، وسلطات القاضي في مواجهة قرار الإدارة بإنهاء العقد دون خطأ المتعاقد وتحديد القاضي المختص بالرقابة.