أثر خصوصية التحكيم على صلاحية المحكم

Abstract

يعتبر التحكيم بمثابة القضاء الخاص الذي يتمتع بخصوصية معينة، تميزه عن قواعد وأصول المحاكمات العادية في كل بلد، كما يعتبر "المحكم" بمثابة قاض خاص تعهد للخصوم بتنفيذ مهمة تحكيمية، تكون محلاً للنزاع فيما بينهم خلال فترة زمنية معينة، لقاء أتعاب تحدد بموجب اتفاقية التحكيم، سواء أكانت بندا تحكيمياً أم عقداً مستقلاً بذاته عن الاتفاق المبرم فيما بينهم. والأصل أن يقوم الأطراف بعبء اختيار المحكمين وتعيينهم وفق مشيئتهم؛ لهذا أولت الاتفاقيات الدولية اهتماماً خاصاً بركن الرضا في التحكيم، وبعض مراكز التحكيم جعلت من موافقة الأطراف على عرض النزاع على التحكيم لدى المركز شرطاً أساسياً لاختصاص المركز، وعياً منها بدور الإرادة في نظام التحكيم والدور الذي تلعبه في مرحلة تنفيذ الحكم، غير أن الموافقة على اختصاص المركز ينجم عنها آثار هامة، حيث إنه يصبح التحكيم إجبارياً بمجرد صدور الموافقة من كلا الطرفين. غير أن الأنظمة القانونية قيدت هذه الحرية؛ وذلك لخطورة المهمة التي يتولاها المحكم، الأمر الذي يفترض فيه أن يتمتع بثقة الأطراف، وذلك لما يتمتع به من سلطات واسعة أثناء سير إجراءات التحكيم، والتي تهدف في مجملها إلى تدعيم مركزه القانوني، وإمداده بالقوة اللازمة لفرض إرادته على أطراف النزاع بالرغم من افتقاره لسلطة الإجبار التي يتمتع بها القاضي، ثم إن قراره ملزم، وغير قابل للطعن فيه، ويحوز حجية الأمر المقضي به، وبالتالي يعتبر بمثابة قضاء على الخصومة، الأمر الذي استدعى تدخل القانون للحد من حرية الأطراف في تعيين قضاتهم، وتقييدها ببعض الضوابط رعاية لمصالحهم، وإزاء ذلك اشترطت القوانين ولوائح الأنظمة المؤسسية عدة شروط يجب أن يتمتع بها المحكم، اتفقت على البعض واختلفت في أخرى، حيث تتجسد أهم هذه الشروط في الأهلية المدنية والجنسية والكفاءة والخبرة.