الجوانـب القانونيـة لتنفيـذ حكـم التحكيـم التجـاري (دراسة مقارنة)

Abstract

نتيجة لتطور التجارة العالمية والاستثمار الخارجي وما رافقه من ازدياد وانفتاح، تواكب معه تعدد المنازعات التجارية التي تحصل ما بين الأفراد أو الشركات أو حتى الدول؛ أدى ذلك إلى الاستعانة بالتحكيم لحل النزاعات ما بين المتخاصمين، لما له من فوائد عديدة أبرزها تقليل التكاليف والاقتصاد في الوقت وتقليل الجهد، ولم يكن التحكيم اختراعًا حديثًا بل كان معروفًا في العصور القديمة وعند العرب سابقًا، وبقدوم الإسلام الحنيف لم يلغ التحكيم بل أكد عليه قال تعالى: " فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجًا مما قضيت ويسلموا تسليما " ( )، وفي السنة فقد روي أن أبا شريح قال: يا رسول الله إن قومي اختلفوا في شيء فأتوني، فحكمت بينهم، فرضي عني الفريقان، فقال عليه الصلاة والسلام: "ما أحسن هذا"( )، ولقد أقرت التشريعات التحكيم ونظمته بأحكام خاصة، وتعدى الأمر إلى أن تم تنظيم التحكيم على المستوى الدولي من خلال المعاهدات الدولية والإقليمية والثنائية أيضًا.