تقدير العلاقات التبادلية ما بين السياسة النقدية وسوق الأوراق المالية وتدفقات رؤوس الأموال " دراسة مقارنة - قياسية "

Abstract

يعتبر السعي نحو تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة من أهم أهداف السياسة الاقتصادية بشكلٍ عام, والذي يتطلب حدوث توافق لأهداف السياسات النقدية مع أهداف السياسة المالية والسياسة التجارية للدولة. ولذا تسعي السياسة النقدية لتحقيق ذلك التوافق من خلال عدة سياسات تنتهجها الدول النامية والمتقدمة على حدٍ سواء بهدف دفع عجلة النمو الاقتصادي( ), ولكن التجارب الفعلية للدول والأزمات الاقتصادية أظهرت مدى صعوبة تحقيق هذا الهدف على النحو المطلوب, والسبب الرئيسي في ذلك هو ضعف المقدرة التمويلية للدول وخصوصاً الدول النامية ومن بينها مصر, حيث تتمثل المشكلة الرئيسية في عنصر الادخار وعدم كفايته لتغطية الاستثمارات المطلوبة وينعكس أثر ذلك النقص في المدخرات على كل من ميزان المدفوعات والموازنة العامة للدولة في صورة عجز. ويظهر ذلك بوضوح في تقارير البنك الدولي عن معدل الادخار كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي, فالبنظر إلى معدلات الادخار في مصر نجد أنها قد انخفضت من 35.47% في عام 1992م إلى 23.62 % في عام 2008 ثم إلى 9.92% في عام 2017م.( ) ولذلك يقع العبء على السياسة الاقتصادية بشكل عام وعلى السياسة النقدية بشكل خاص في دفع عجلة الاستثمار نحو تحقيق ذلك النمو مدعومة بمزيد من مصادر تمويل الاستثمار ,سواء كانت مصادر تمويل محلية أو أجنبية على حدٍ سواء, وهنا تتجلى الأهمية الكبرى لكل من سوق الأوراق المالية وتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية كمصادر لتمويل الاستثمار بدون أعباء بهدف توفير مصادر جديدة لتمويل الاستثمار للتغلب على ذلك العجز والعمل على زيادة معدلات النمو الاقتصادي ,حيث تقوم سوق الأوراق المالية بالعمل على تعبئة المدخرات سواء المحلية أو الأجنبية (الاستثمار الأجنبي غير المباشر) والذي يعتبر أحد أهم اشكال تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية الموجهة للاستثمار في السوق النقدي, هذا بالإضافة إلى تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية الموجهة للاستثمار في السوق الحقيقي (الاستثمار الأجنبي المباشر).