الرقابة القضائية على التوقيف الإداري ومدى مشروعيته في القانون الأردني والمصري

Abstract

الملخص هدفت هذه الدراسة إلى دراسة الرقابة القضائية على التوقيف الإداري ومدى مشروعيته في القانون المقارن (الأردني والمصري)؛ حيث أوضحت الدراسة أن التوقيف الإداري هو استثناء لا يجوز القياس عليه، والتوسع فيه، ويجب أن يتم في أضيق الحدود، وفي الظروف الاستثنائية، وأن التوقيف الإداري في الظروف العادية غير مقبول، باعتبار أن السلطة القضائية هي الجهة المختصة بالتوقيف، وقيام السلطة التنفيذية بهذا الإجراء يعتبر تغولاً على اختصاص السلطة القضائية، ولقد فرض القضاء رقابته على مشروعية قرار التوقيف، إلا أن هذه الرقابة لم تكن بالمستوى الذي يقابل خطورة هذا الإجراء الماسِّ بالحرية، واعتبر القضاء أن التوقيف مشروعًا إذا تم وفق الضوابط والأسباب والظروف التي تجيزه.