اختصاص سلطة الضبط القضائي بالتحقيق الابتدائي في النظام اللاتيني والنظام الأنجلو أمريكي (دراسة مقارنة)

إبراهيم محمود إبراهيم نصار;

Abstract


الملخص العربي
كان اختيارنا لموضوع الرسالة نابعاً من رغبة صادقة لإيجاد توازن حقيقي بين سلطات مأموري الضبط القضائي بصفتهم المناط بهم مكافحة الجريمة وضبط فاعليها والعمل على توفير بيئة آمنة لمجتمعاتهم البشرية المنتمين لها.
ومن ناحية آخرى الحفاظ على الحقوق والحريات الشخصية وعدم التعرض لها أو انتهاكها في غير الأحوال القانونية المنصوص عليها فسلطة بدون قيود تعني الطغيان وحرية بدون قيود تعني الفوضى.
وسعياً وراء تحقيق تلك الغاية المرجوة، تم التطرق إلى السلطات القانونية التي منحها القانون لمأموري الضبط القضائي ابتداءاً بحقه في إجراء الاستدلالات لجمع المعلومات عن الوقائع الإجرامية، وسؤال جميع المتصلين بها عن معلوماتهم بشأنها مع بيان أن الحق المتاح في هذه المرحلة متجرد من عنصر القهر والجبر وليس فيه مساس أو انتقاص من الحريات العامة، كما تم بيان حدود اختصاص مأمور الضبط القضائي والجهات المناط بها الإشراف على أعماله ومراقبة أدائه لواجباته دون عسف أو جور وبما يتفق مع صحيح ونص القانون.


Other data

Title اختصاص سلطة الضبط القضائي بالتحقيق الابتدائي في النظام اللاتيني والنظام الأنجلو أمريكي (دراسة مقارنة)
Authors إبراهيم محمود إبراهيم نصار
Issue Date 2019

Attached Files

File SizeFormat
CC2359.pdf760.67 kBAdobe PDFView/Open
Recommend this item

Similar Items from Core Recommender Database

Google ScholarTM

Check

views 5 in Shams Scholar
downloads 1 in Shams Scholar


Items in Ain Shams Scholar are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.