دور القاضي الإداري في المنازعة الإدارية " دراسة مقارنة "

Abstract

من المسلم به أن الهدف الرئيسي من نشأة الدولة، وتبنيها في المجمتع الدولي كتنظيم سياسي، هو تحويل المجتمع من حالة الفوضى إلى حالة النظام، يضمن فيه كل فرد من أفراد المجتمع أن يتمتع بكافة حقوقه وحرياته، دون أن يتعرض لاعتداء الآخرين، في إطار من المساواة والعدالة بين أفراد هذا المجتمع. ولهذا تحتاج الدولة إلى سلطة تسن القوانين التي يبتغيها المجتمع " الوظيفة التشريعية "، وإلى قوة تملك تنفيذ هذه القوانين " الوظيفة الإدارية "، وثالثة تفصل في المنازعات الناجمة عن تطبيق القانون ووفقـًا له " الوظيفة القضائية ". ومن هنا بات من الضروري قيام السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية كحد أدنى في كل دولة ديمُقراطية. وتتولى السلطة التنفيذية مهمة القيام بالوظيفة الإدارية(1)، وهي في سبيل تحقيق وظيفتها تقوم بالعديد من الأعمال، أهمها الأعمال الإدارية(2)، وذلك بإدارة المرافق العامة والمحافظة على الأمن والنظام وكفالة الرفاهية للأفراد، ويتميز هذا النشاط الإداري بأنه يستهدف تحقيق المصلحة العامة، وحتى تستطيع الإدارة تحقيق ذلك، فإنه يكون منطقيـًا الاعتراف لها بمجموعة من الامتيازات والحقوق التي تجعلها في مركز أقوى وأسمى من الأفراد الذين تتعامل معهم، فضلا عما يفرضه المشرع على الإدارة من قيود ترد على حريتها في تحديد أساليب ممارسة نشاطها، بغية تحقيق التوازن بين امتيازات الإدارة وسلطاتها من جهة، وبين حماية حقوق الأفراد وحرياتهم من تحكم الإدارة واستبدادها أو تعسفها من جهة أخرى، ولهذا بدت ضرورة العمل على فرض الرقابة (3)، المجدية على نشاط الإدارة حتى لا تنحرف عن حدود اختصاصها وغايتها.