ترشيد إستخدام المياه في الأغراض الزراعية

Abstract

يعتبر القطاع الزراعي من القطاعات الرائدة في الاقتصاد القومي، حيث يمد السكان بالغذاء اللازم بالإضافة إلي توفير المواد الخام التي يحتاجها قطاع الصناعة. وتعتبر الزراعة احد أهم محاور التنمية الاقتصادية لهذا تقوم الدولة بتنفيذ الكثير من البرامج والمشروعات المتعلقة بالنمو الأفقي والرأسي للنهوض بالإنتاج الزراعي، وبالرغم من الجهود المُستمرة لزيادة الإنتاج الزراعي المصري إلا أن قيمة الفجوة تتزايد في بعض المحاصيل الأساسية بصورة تُعرض الاقتصاد القومي للتأثيرات الحادة للمتغيرات العالمية وبصورة تؤثر على الأمن الغذائي والأمن السياسي المصري. الأمر الذي استلزم معه ضرورة التوسع الأُفقي ولكن هذا التوسع تحكمُه عديد من المحددات يأتي في مُقدّمتِها وأهمها نُدرة المياه في ضوء محدودية حصة مصر من مياه نهر النيل ولاسيما في الوقت الراهن وما يدور حول الاتفاقيات الجديدة المزمع عقدها بين دول حوض نهر النيل والمتضمنة لتخفيض حصة مصر من مياه نهر النيل ،هذا بالإضافة إلى النقص المُتزايد في نصيب الفرد من الموارد المائية العذبة نتيجة الزيادة السكانية في مصر حيث يصل نصيب الفرد الآن إلى نحو 600 م3 عام 2010 ، ونُدرة المياه في مصر يُشكل عبئاً خطيراً على الموارد المائية الحالية لتغطية الاحتياجات المتزايدة من المياه مما يَفرضْ تحديات هائلة لمواجهه المُتطلبات سواءً الحالية أو المستقبلية من أجل تحقيق تواصل التنمية الاجتماعية والاقتصادية.