مدى فاعلية وزارة الداخلية القطرية في حماية وتحقيق الأمن البيئي في ضوء الاتفاقيات الدولية

Abstract

قضية البيئة هي من وجهة نظر الباحث قضية أمنية بالدرجة الأولى بإعتبار أنه لابد من ميزان لضبط الأنشطة التى يمارسها الإنسان، هذا الميزان يتمثل فى القوانين والتشريعات البيئية والتى أصبحت بعد تطورها قضية حقيقية مؤكدة وملموسة، وإذا كنا قد أكدنا على خطورة القضية وإرتباطها المباشر بحياة الإنسان فهى أمنه وأمانه، وحتى يتم الحفاظ على هذه الحياة بالكيفية التى أوجدها الله سبحانه وتعالى، لابد من ضمان ضبط سلوك الإنسان وهو بصدد مباشرة الأنشطة التى يقوم بها. ولم يعد مفهوم الأمن قاصراً على متطلبات السلامة والحماية بمفهومها التقليدي الذى يعني شعور الإنسان بالطمأنينة والسكينة وعدم الخوف من الإيذاء أو الألم، بل أصبح للأمن أبعاداً غير تقليدية من ضمنها الأمن البيئي، والذى يقصد به أن يعيش الإنسان فى بيئة لا تؤثر سلباً على صحته وقدرته على التمتع بالحياة ومباهجها. فالأمن البيئي يشعر الإنسان بالطمأنينة على البيئة التى يعيش فيها، وعلى مواردها فى الحاضر والمستقبل. ومن هنا يظهر مفهوم الأمن البيئي كمصطلح جديد وجدير بالدراسة ليعبر عن فكرة مضمونها ضرورة الحفاظ على التوازن الطبيعى والصورة الطبيعية التى أوجدها الله عز وجل للبيئة وحمايتها من الإنسان والأنشطة التى يقوم بها، وضمان هذه الحماية، وهذا يأخذنا إلى ما سبق الإشارة إليه من أن الميزان الحقيقى هو التشريعات والقوانين البيئية، والتى قرر الإنسان وجودها لكن تفعيلها لا يكون إلا من خلال التطبيق لهذه التشريعات على أرض الواقع، ومن هنا تأتى أهمية السلطات التى تقوم على تنفيذ هذه القوانين، ومن ثم ضمان الأمن البيئي المشار إليه، وهي سلطات متنوعة من حيث الهياكل والإختصاصات، فهناك السلطة التنفيذية والتى تمثلها فى الدراسة وزارة الداخلية القطرية، وهناك السلطات القضائية التى تصدر الأحكام على ما تحيله