القانون الواجب التطبيق على مسئولية أعضاء مجلس ادارة الشركة المساهمة

Abstract

بادئ ذي بدئ عرف المشرع الاردني الشركة في المادة (582) من القانون المدني بانها " عقد يلتزم بمقتضاه شخصان او اكثر بان يساهم كل منهم في مشروع مالي تقديم حصة من مال او عمل لاستثمار ذلك المشروع واقتسام ما قد ينشئ عنه من ربح او خسارة " وتعد الشركات التجارية من اهم المقومات التي تدفع عجلة الاقتصاد الوطني ولقد حظي قانون الشركات باهتمام كبير من المشرع حيث اجرى عليه العديد من التعديلات التي من شأنها توفير البيئة القانونية الملائمة لتأسيس الشركات بشتى انواعها لجذب المستثمرين . وتعد اعمال مجلس الادارة من المواضيع الهامة ذات الصلة بالشركات التجارية وعلى وجه الخصوص في شركة المساهمة العامة الا انه من الملاحظ ان هنالك ضرورة لايجاد منظومة قانونية تكون ناطقة بما فيها تتسق مع الواقع لخلق اثار ايجابية تحافظ على الاتزان الاقتصادي لدى الشركات العملاقة للحد من المنازعات المتعلقة بتحديد القانون الواجب التطبيق على العديد من الاعمال الصادرة عن مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة وبذلك يتم البعد عن كل امر من شأنه ان يؤدي الى عدم وضوح الاسس القانونية التي يتم خلالها تقييم ورسم النموذج القانوني في مواجهة المسؤولية الناشئة عن اعمال مجلس ادارة لشركة المساهمة وبيان القانون الواجب التطبيق للاستناد عليه وبذلك يتم تجنب اثارة العديد من الاشكاليات في هذا الصدد .