إشكاليات تطبيق القضاء الليبي للمعاهدات الدولية في ضوء أحكام القانون الدولي

Abstract

في الكثير من المنازعات التي تعرض على القضاء الوطني يكون موضوعها قد حظي باهتمام دولي، وتم تنظيمه عن طريق اتفاقيات دولية سواء كانت جماعية أو ثنائية. ولا يقتصر ذلك الاهتمام على مجال معين، بل يكاد يكون شاملاً لأغلب المجالات، بهدف محاولة إيجاد قواعد قانونية مشتركة لتنظيم العلاقات التي تسعى الدول إلى توحيدها، والتغلب على تناقض الحلول المتبعة في الأنظمة القانونية الوطنية وقصورها. ولكن تطبيق المعاهدات الدولية من قبل المحاكم الوطنية ليس بالأمر المتاح دائماً، وقد كشفت الممارسة العملية عن وجود العديد من الإشكاليات التي تعترض المحاكم الوطنية في سبيل ذلك، وبناء عليه فإن البحث يحاول إبراز هذه الإشكاليات. أولاً: أهمية الموضوع 1- هذا الموضوع لم تتم دراسته بشكل كامل يتناول جميع جوانبه، خاصة في النظام القانوني الليبي، لذلك تأتي هذه الدراسة لتتبع تطبيق المحكمة العليا في ليبيا للمعاهدات الدولية، لإظهار مواطن الخلل ولفت الانتباه لمعالجتها بالشكل الذي يضمن التطبيق السليم لتلك الالتزامات الدولية. 2- ارتبطت ليبيا بالعديد من الالتزامات الدولية لا زالت مستمرة رغم تغيّر الأنظمة المتعاقبة، مما يلزم معه دراسة الأحكام الدستورية المتعلقة بهذا الموضوع في مختلف المراحل التي مرت بها البلاد لبيان تلك الإشكاليات، ومحاولة الاستفادة من الايجابيات وتلافي السلبيات خاصة وأن ليبيا مقبلة على إصدار دستور جديد.