الحكم بعدم الدستورية وأثره في حماية الحقوق والحريات في مصر والعراق (دراسة مقارنة)

Abstract

إن ما يتردد في هذه الأونة الاخيرة من أفكار ومفاهيم وطروحات حول الحريات العامة وحقوق الإنسان، يعد انعكاساً لحقيقة قديمة، مفادها أن كثيراً من هذه الحقوق مرتبط بوجود الإنسان ذاته؛ وإن كان ظهورها ثمرة تطور فلسفي واجتماعي وسياسي وقانوني طويل. والواقع أن القيم التي ينطوي عليها مفهوم حقوق الإنسان، تجد أصولها في المذاهب السياسية والاجتماعية والدينية في النظم كافة، وهذا يعني أن هذه الحقوق – بشكلها الوضعي – هي نتاج الحضارات الإنسانية كافة ( ). إن الركيزة الأساسية في إقرار الرقابة على دستورية القوانين ليس فقط فرض رقابة على النصوص القانونية المعيبة دستوريا وإنما أيضا حماية وتحصين حقوق وحريات الأفراد، ولما كانت الرقابة الدستورية السابقة وفي جوانب منها تؤدي إلى وجود قوانين وتشريعات معيبة ومشوبة بعدم الدستورية بحكم وجود ما يسمى بالإحالة الاختيارية للقوانين العادية، مما كان يشكل خطرا داهما لمختلف الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور، تأتي الرقابة اللاحقة ومن خلال منح الأفراد الحق في الدفع لتسد هذا النقص وتشكل قيدا فعليا على النصوص القانونية التي خرجت من دائرة الرقابة السابقة، لأن الفرد هو من يحتج في هذه الحالة بعدم دستورية القوانين باعتماد قرائن قانونية مؤكدة على العلاقة السببية بين القانون المطبق وانتهاك حق من حقوقه، ولاشك أن في اعتماد الأفراد على ممارسة هذا الحق سيضمن حماية أكثر للحقوق والحريات، ما دام الفرد هو المحرك للدعوى الدستورية ولا ينتظر تقديرات المؤسسات الرسمية التي في الغالب ما تكون هناك حسابات سياسية مقوضة للرقابة السابقة على دستورية القوانين( )