تسوية منازعات الاستثمار طبقاً لاتفاقية واشنطن لعام 1965

Abstract

بات الاستثمار ﺍلهدﻑ ﺍﻷﻭﻝ ﺍلذﻱ تسعى الدول ﻓﻲ جذبه ﺇﻟﻰ ﺍلدﺍﺧﻞ، ﻭﺫلك ﻟﻤﺎ يوفرﻩ ﻣﻦ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ، وقد تمّ الإعلان عن الاستثمار منذ بداية القرن العشرين، رغم أن الدول المصدرة له كانت قليلة تمثلت في أربع قوى هي ألمانيا، فرنسا، بريطانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا يرجع لعدّة أسباب من بينها التقدم التكنولوجي والصناعي، وتعتبر الدول السائرة في طريق النمو من الدول المستقبلة للاستثمار، وتحصل دول أمريكا اللاتينية وآسيا على ثلث التدفقات نظرا لغناها بالموارد الطبيعية التي تشكل السبب الفعال لتدفق الاستثمار المباشر الأجنبي، وقد سجل الاستثمار الأجنبي تطورا بعد نهاية الحرب العالمية الثانية استمر إلى وقت حدوث الأزمة الأولى للبترول في سنة 1973، ثم تراجع خلال سنوات السبعينيات والنصف الأول من الثمانينيات من القرن العشرين بعد الأزمة الثانية للبترول، خاصة في عامي 1981 و1982 حيث سجّلت هذه الفترة لأول مرة منذ نهاية الحرب بطء وانخفاض استثمار الدول المصنعة، لكن سرعان ما استعاد تطوره ابتداء من عامي 1984 و1985، وقد ارتفعت نسبة التدفقات العالمية للاستثمار المباشر الأجنبي خلال الفترة الممتدة من 1986 إلى 1990، وتشير إحصائيات سنة 1994 إلى ارتفاع تدفق الاستثمارات المباشرة الأجنبية نحو الدول السائرة في طريق النمو( ).