خصومة التحكيم في منازعات عقود التجارة الدولية (دراسة مقارنة)

Abstract

إن موضوع بحثنا "خصومة التحكم في منازعات عقود التجارة الدولية"، على درجة كبيرة من الأهمية، إلا أنه في نفس الوقت أمر مثار صعوبة كبيرة. على اعتبار أن مبدأ استقلال شرط التحكيم في منازعات عقود التجارة الدولية يعطي لأطراف عقد التحكيم الحق في اختيار قانون معين يكون على خلاف ما تقضي به قواعد الإسناد في القانون الدولي الخاص بالنسبة للعقد الذي يتضمن شرط التحكيم. ليس ذلك فحسب، إنما من المتصور أن يكون القانون أو القواعد التي تحكم الإجراءات تختلف عن تلك التي تحكم موضوع النزاع، أي أن باستطاعة الأطراف إسناد كل من موضوع النزاع وإجراءات التحكيم لقانونين منفصلين. وتقوم فلسفة التحكيم على مبدأ حرية أطراف العلاقة القانونية في اختيار وسيلة لتسوية منازعاتهم، سواء فيما يتعلق بالهيئة التي تقوم به أو القواعد واجبة التطبيق على سير إجراءاته وموضوعه، ولا شك أن حرية الاختيار هذه تجعل الأطراف يشعرون بالاستقرار القانوني، حيث أن نظام التحكيم يحررهم من الشكليات والاختلاف في الآراء والقواعد الوطنية التي تختلف من دولة إلى أخرى، ومن ثم فإن اللجوء إلى التحكيم كوسيلة لفض المنازعات المتعلقة بعقود التجارة الدولية يعبر عن رغبة الأطراف في الإفلات من قوانين الدولة ويكشف أيضًا عن رغبتهم في الفصل في منازعاتهم وفقًا لقواعد القانون التجاري الدولي الذي يستمد مصادره من الأعراف والعادات الدولية والمبادئ العامة المشتركة وقواعد العدالة والإنصاف.