تفعيل دور بنك التنمية الصناعية المصري فى تمويل الصناعات الصغيرة مع التركيز على الجوانب البيئية

Abstract

أصبحت الصناعات الصغيرة من الموضوعات التي تحظى باهتمام المنظمات الدولية والمحلية فضلا" عن اهتمام الاقتصاديين بها، حيث يشهد العالم مجموعة من المتغيرات العالمية المتلاحقة والظروف الاقتصادية المتتابعة وتوسع ظاهرة العولمة ومحاولة الوصول إلى التكامل الاقتصادي والتحول من آليات التخطيط المركزي إلى آليات السوق وتطبيق اتفاقية تحرير التجارة العالمية وتطبيق التحرير الاقتصادي وظهور الكيانات الاقتصادية مثل الأسيان والاتحاد الأوروبي وثورة التكنولوجيا كإحدى الوسائل للتفاعل مع هذه المتغيرات ومقاومة الركود الاقتصادي ومن هنا تبرز أولوية الاهتمام بالصناعات الصغيرة فهي تعتبر من المشروعات التي تحظي باهتمام السياسات الاقتصادية والاجتماعية في مختلف دول العالم المتقدمة والنامية علي حد سواء. ويمثل الائتمان المقدم من البنوك أو ما يطلق عليه الائتمان المصرفي أحد أهم مصادر التمويل الخارجي للمشروعات المختلفة , وبما أن التمويل الذاتي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يعتبر محدودا نظرا لضعف قدرات الأفراد أصحاب هذه المنشآت على تدبير التمويل اللازم , وكذلك صعوبة نفاذ هذه المشروعات إلى أسواق المال لذا فإن القروض المصرفية تعد مصدر التمويل اللازم لقيام هذه المشروعات لتنميتها في ظل توفير سياسات ائتمانية وضمانات ملائمة تراعى الظروف الخاصة بهذه المنشآت وبأسعار فائدة تناسب هذا القطاع. ولا ينبغي أن ينظر إلى بنك التنمية الصناعية المصري كوسيط مالي بحت بل يجب أن ينظر إليه على أساس أنه يجب أن يهتم بجانب اهتمامه بمعايير الربحية التقليدية بالمعايير الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. مشكلة الدراسة : تعتبر البنوك التجارية والبنوك المتخصصة القناة الطبيعية لتلبية الاحتياجات التمويلية للمشروعات الصغيرة والصغيرة جداً لما لهذه المشروعات من دور استراتيجي في ظل سياسات الإصلاح في مصر وهنا يأتي دور البنوك لتمويل وتنمية هذه المشروعات باعتبارها صناعات مغذية لأنماط أخرى من التصنيع في حلقات متشابكة تكون الاقتصاد المصري وهذه المشروعات تفتقر إلى الأموال ولكن البنوك هنا برغم وجود مبادرة من الحكومة بتخصيص مبلغ 200 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومبادرة من البنك المركزي المصري رقم 1 بتاريخ 2016 والخاصة بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بـ20% في محفظة القروض ومنح البنوك ميزة