النظـام القانوني لتسوية منازعات العقود النفطية (دراسة مقارنة على العقود النفطية في ليبيا)

Abstract

يساهم قطاع النفط بفاعلية في بناء اقتصاديات الدول المنتجة للنفط، فمن خلال الإيرادات التي تحصل عليها هذه الدول، ورأس المال الأجنبي المستثمر في هذه الصناعة، تساهم هذه الأموال في إنجاز مشروعات كبيرة بالبنية التحتية الأساسية، كشق الطرق وإقامة الكباري والجسور وتأسيس الإنفاق، كذلك إقامة المشروعات التي تحتاج إلى دعم من الشركات الكبرى العاملة في قطاع النفط، مما يساهم في رفع مستوى المعيشة للفرد، والرقي بالمستوى التعليمي والصحي، كما أن هذه الإيرادات تساهم في تكوين خبرات وطنية في جميع المجالات. ولا شك أن الاستثمارات النفطية الأجنبية في هذا المجال، هي العنصر الرئيسي للنجاح الاقتصادي في الدول المنتجة للنفط. من هنا بدأت الدول المنتجة للنفط، وخاصة العربية منها في تقديم تسهيلات لهذه الشركات للدخول إلى المنطقة العربية في منتصف القرن الماضي وهذا ما سارت عليه الدولة الليبية، الأمر الذى أوقعها في عقود مجحفة ولا تتناسب مع الثروة التي تمتلكها، ولكن كان احتياجها إلى رأس المال لاستخراج النفط والخبرات التي تمتلكها تلك الشركات في مجال الصناعة النفطية من المبررات الضرورية لقبول هذه الدول بتلك العقود.