آثار شهر الإفلاس بالنسبة إلى المدين في التشريع اليمني (دراسة مقارنة)

Abstract

إن الحياة التجارية تقوم على الثقة والائتمان، إذ يعدا عمودها الفقري، وهما أساس المعاملات التي تنشأ فيها، فإذا ما اختلا أُصيبت بالارتباك واضطراب موازينها. فحياة التاجر التجارية تسير، بل وتعتمد – بشكل أساسي – على تلكما الثقة والائتمان، لكن قد يعمد بعض التجار – عن إهمال أو عمد – إلى عدم الوفاء بديونهم إلى مستحقيها في آجالها المضروبة لهم؛ ما يؤدي – من ثم – إلى اضطراب حياة من ائتمنه ومنحه الدين، وبذلك تتعثر سلسلة من المعاملات التجارية، التي يكون قد ارتبط بها بالاعتماد على الوفاء بها. وحتى لا يُترك الحبل على الغارب، فقد عمدت التشريعات التجارية كافة إلى وضع نظام صارم – بأحكام وقواعد خاصة – يحد، بموجبه، من تلك التلاعبات التي قد يلجأ إليها بعض هؤلاء التجار، وهو ما يعرف بنظام الإفلاس. ويقصد بالإفلاس التصفية الجماعية لأموال المدين التاجر، الذي توقف عن دفع ديونه التجارية؛ بغرض قسمتها وتوزيعها على جماعة الدائنين، قسمة غرماء، إذ يغرم كل دائن بحسب نسبة دينه، إذا لم تغط أموال التاجر – بعد حصرها – الديون المستحقة لدائنيه، بحيث يحصل كل دائن، من هذه الأموال، على حقه؛ مهما كان مقدار دينه.