الإطار القانوني لعقود المشاركة بين القطاعين العام والخاص والتحكيم في منازعاتها

Abstract

من الأهداف الأساسية للحكومات في مختلف دول العالم توفير مستوى أفضل لمواطنيها، وهو ما استتبع ضرورة تحقيق تنمية اقتصادية. وتمثل التنمية الاقتصادية الهدف الأساسي لدول العالم أجمع، وبصفة خاصة الدول النامية، حيث تمثل الدراسات الخاصة بها حجر الزاوية في اهتمامات هذه الدول، ويبدو للباحث في هذا المجال مدى التطور الذي اتسمت به الأبحاث المتعلقة بتحليل التنمية الاقتصادية ولاسيما منذ نهاية الثمانينيات. ولقد كان لهذا التطور أثره الفعال على أساليب ووسائل التنمية الاقتصادية ذاتها، وخاصة بعد أن تبين أن هناك حاجة ملحة لتمويل التنمية الاقتصادية من أي مصدر آخر غير الخزينة العامة، أو الاقتراض من الخارج، بعد أن ظهرت مشكلة الديون الخارجية وتفاقمها كأبرز عائق يهدد التنمية الاقتصادية في الدول النامية، وكان البحث عن حل لها هو أبرز ما تنافست في شأنه الدراسات؛ مما أدى إلى استبعاد الاعتماد كلية على الحلول النظرية التقليدية بمفردها، حيث تستلزم هذه الحلول الكثير من الوقت والجهد والتضحيات، وترتب على ذلك أن عكفت العديد من الأبحاث في مجال التنمية الاقتصادية على محاولة إيجاد وسائل للتنمية الاقتصادية التي لا تعتمد على التمويل من الميزانية العامة للدولة.