الحماية الجنائية للمستهلك في القانون الكويتي (دراسة مقارنة)

Abstract

يقصد بالحماية الجنائية للمستهلك توفير حرية التعاقد للإنسان وحمايته من كل ما يشكل خطر على أمنة الاجتماعي والاقتصادي، وذلك من خلال التشريعات التي تكافح الإعتداء على حاجاته اللازمة لحياته وصحته وأمنه. فالاعتداء على غذاء الإنسان بالغش سواء بالغش في مكوناته أو طبيعته أو وظفيته أو مصدره، بما يترتب عليه الإضرار بالمستهلك في كل حالة من هذه الحالات، كان دافعا لأن يتدخل المشرع ليحمي المستهلك بإصدار التشريعات التي تعاقب لكل من تسوله نفسه من أجل الطمع المادي على حساب الضمير أن يعاقب العقاب الرادع، حتى لا يفكر غيرة في إرتكاب هذه الجرائم. وليس الإعتداء على الغذاء فقط هي صورة الغش، فهناك صور أخرى للغش وهي الاعتداء على صحة الإنسان من خلال الأدوية الغير مرخصة أو مغشوشة التركيب أو المنتهي صلاحيتها. كما أن الإعتداء على المعلومات والبيانات التي تعبر عن حقيقة البضائع والسلع والخدمات يمثل خداع للمستهلك بما يوقعه في الغش. ولاشك أن إنفتاح دولة الكويت على العالم وعدم وجود عوائق أمام التبادل التجاري من جميع أنحاء العالم. وكذلك نتيجة زيادة أنواع السلع والخدمات داخل السوق الكويتي، وما يصحب هذا التزايد من وجود ظاهرة الغش في الأسواق الكويتية، كل ذلك أدى إلى أن دعى الفقه المشرع لإصدار القواعد المختلفة لحماية المستهلك الكويتي من الوقوع في حبائل تجار الطمع والجشع الذين باعوا ضمائرهم من أجل المال دون مراعاة لحقوق المستهلك الكويتي الصحية والجسدية وأمنه الاجتماعي والاقتصادي.