النظرية العامة للجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي

Abstract

فإن الدولة باعتبارها شخص من أشخاص المجتمع الدولي لها مصالح وحقوق، وتوجهات كثيره داخلية وخارجية، ولهذا كان لزاماً علي كل دولة أن تضع من النصوص القانونية والأنظمة، ما يضمن تلك المصالح ويحمي الحقوق ويقف في وجه المخاطر والتهديدات، ويأتي القانون الجنائي في مقدمة تلك القوانين الذي يحمي الدولة والأفراد علي حد سواء . وتتكون الدول بالمفهوم السائد من ثلاثة أركان هي: الإقليم والشعب والسلطة الحاكمة، وتعد الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي من أخطر التهديدات التي تواجه هذه الأركان الثلاثة، لما لها من استهداف مباشر لأمن واستقرار ووحدة الاقليم والفرد ومؤسسة الحكم. وتعتبر الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل هي المحرك الرئيسي لإبراز القلاقل والفتن الداخلية( )، مما جعلها علي درجه عالية من التعقيد والغموض، وأفرزت ردود أفعال وتوظيفات كادت تفرغ قواعد وأحكام القانون الجنائي من محتواها. وقد مرت أوطاننا العربية بظروف خاصة تمثلت في الثورات العربية المعاصرة والتي اختلفت ظروف بدء واستمرار كلا منها، وما آلت إليه الأحداث من واقع يحوي الكثير من الصراعات الداخلية، سواء عرقية أو مذهبية، وتأجج الفتن التي فرقت بين أبناء الوطن الواحد وتفشت في تلك الدول العديد من الجرائم التي تعد خطرا علي كيانات تلك الدول، فتفشي الإرهاب والفتن الطائفية في العراق وخيم شبح الحرب الأهلية في اليمن وأنتشر الإرهاب والعصابات المسلحة في ليبيا ورزخت سوريا تحت نيران جرائم العصابات المسلحة والإرهاب.