أثر مكافحة الفساد الإقتصادي على التنمية الإقتصادية في مصر قبل وبعد ثورة 25 يناير

Abstract

تعتبر ظاهرة الفساد الإقتصادي إحدي الآفات التي تهدد الدول والمجتمعات سواء كانت متقدمة أو متخلفة, وتؤثر سلبا علي برامج التنمية الإقتصادية بأبعادها المختلفة, ومصر كغيرها من الدول التي تعرف إنتشارا واسعا لآفة الفساد, مما أدي إلي تقليص فرص المواطن في تحقيق تنمية أفضل. ومن خلال البحث حاولنا الوقوف علي أهم الأثار التي خلفها الفساد الإقتصادي علي الجوانب المختلفة للتنمية, فهو يعتبر المعرقل الرئيسي في مسيرة التنمية الإقتصادية في مصر, ويتسبب في تدمير مقوماتها سواء الإجتماعية والتي تتعلق برأس المال البشري أو الإقتصادية والتي تتعلق بالمالية العامة لدولة وأدائها الإقتصادي . ومن هذا المنطلق تم التطرق لأهم الأليات والإجراءات المتخذة في مصر لمكافحة الفساد الإقتصادي والتي خلصنا أخيرا إلي أنها ضعيفة, لكون الداء أقوى من الدواء, حيث أن الوصفات المتبعة مجرد مسكنات مؤقتة لا يمكنها القضاء على آفة الفساد. ويمكن لمصر مكافحة الفساد الإقتصادي من خلال تطبيق إستراتيجية واضحة للحد منه والقضاء عليه, ويرجع ذلك إلي توفير مؤسسات قوية وفعالة لمكافحة الفساد والوقاية منه, بالإضافة إلي توفير الإرادة السياسية لدي الحكومات المصرية المتعاقبة للقضاء علي ظاهرة الفساد وحرصهم علي إشراك كل من القطاع الخاص والمجتمع المدني في مكافحته.