النطاق الموضوعي لإتفاق التحكيم

Abstract

يعد التحكيم أحد أهم النظم القانونية العالمية الحديثة ، التي أسند إليها مهمة حل النزاعات وتسويتها ، وبالرغم من قدم أسلوب التحكيم منذ عهود قديمة ، صاحبت النظام القانوني الإنساني ، واستمرار تطوره مع تطور نظم التجارة الدولية في كافة بقاع العالم ؛ حتى أصبح كالعادات المترسخة في نفوس المتعاقدين ، نظرًا لما يشتمل عليه من تسهيلات عرفية ، و قضائية تحكيمية ، ولكونه من أهم الوسائل القانونية الفعالة والناجزة لحسم الخلافات في مجال المعاملات التجارية والاستثمارية ، ولما يتصف به من خصائص، وسمات يلجأ إليها العديد من الأنظمة القانونية المقارنة ، والمتمثلة في العدالة، والسرية، والسرعة، والاختصار ، وتلافي الاجراءات الروتينية، والتغلب على البيروقراطية التقليدي، في حسم المنازعات المطروحة أمام ذلك النظام ، والأهم من ذلك هو الإبقاء على العلاقات الطيبة بين أطراف الخصومة ، واستمرارها ، والحفاظ على مصالحهم ، ووضع الأسس، والمبادئ القانونية والعرفية لكل الخلافات المستقبلية ، إذا طرأت بين ذات الأطراف في تعاقدات أخرى بينهم . وتلك الصفات والمعايير المتوفرة في نظام التحكيم الدولي والوطني المعمول بها حاليًا في معظم دول العالم ، جعلته الضمان الرئيسي لتبديد مخاوف المستثمرين من شبح السلطة الوطنية للدول ، وتغلبت على مخاطر استخدام مفهوم السيادة التي تباشره الاجراءات القضائية الوطنية التقليدية ؛ لتنال من مكاسب ، وأموال المستثمر في العقود التي أبرمها . ولما كان اتفاق التحكيم هو جوهر ، وقالب ، وقلب التحكيم ، وأساسه إرادة الأطراف المتعاقدة في اللجوء اختياريا لنظام التحكيم ، في سبيل الفصل القانوني لمنازعاتهم وخصوماتهم ، من خلال القواعد ، والمبادئ التي هيأها ورسمها القانون