النظام القانوني لمسئولية المحكم « دراسة مقارنة »
سعود طالب سعود على النغيمش;
Abstract
نظراً لإعتماد الإقتصاد الكويتي علي التجارة و الشركات وما ينشأ عنها من مشكلات ترغب أطراف الخصومة في حلها مع استمرار العلاقة الودية بينها، و من هنا تزايد اللجوء إلي التحكيم كآلية سريعة للفصل في المنازعات، و ضرورة ملحة لا يمكن الاستغناء عنها.
و مع ظهور السلبيات الناتجة عن تمتع المحكم بالحصانة المطلقة من إرتكاب جرائم من الرشوة و التزوير والإتصال غير المبرر بأطراف خصومة التحكيم، و الغش الإجرائي والتدليس و ما ترتب عليه تدني جودة أحكام التحكيم و تزايد إحتمالات إبطالها و الإضرار بمصالح أطراف خصومة التحكيم بما يتنافي مع الغرض الذي من أجله تم اللجوء للتحكيم، لذلك فقد اتجه جانب من التشريعات و الفقه و القضاء بقوة إلي تبني مسئولية المحكم، حتي ذهب جانب من الفقه الفرنسي إلي القول بأن مسئولية المحكم قد أصبحت مسألة واقعية ( ).
و مع ظهور السلبيات الناتجة عن تمتع المحكم بالحصانة المطلقة من إرتكاب جرائم من الرشوة و التزوير والإتصال غير المبرر بأطراف خصومة التحكيم، و الغش الإجرائي والتدليس و ما ترتب عليه تدني جودة أحكام التحكيم و تزايد إحتمالات إبطالها و الإضرار بمصالح أطراف خصومة التحكيم بما يتنافي مع الغرض الذي من أجله تم اللجوء للتحكيم، لذلك فقد اتجه جانب من التشريعات و الفقه و القضاء بقوة إلي تبني مسئولية المحكم، حتي ذهب جانب من الفقه الفرنسي إلي القول بأن مسئولية المحكم قد أصبحت مسألة واقعية ( ).
Other data
| Title | النظام القانوني لمسئولية المحكم « دراسة مقارنة » | Authors | سعود طالب سعود على النغيمش | Issue Date | 2019 |
Attached Files
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| CC6212.pdf | 853.36 kB | Adobe PDF | View/Open |
Similar Items from Core Recommender Database
Items in Ain Shams Scholar are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.