نموذج مقترح لزيادة مصداقية تقارير أحد الأجهزة الرقابية عن الأداء البيئي للمنظمات

Abstract

يستلزم الحفاظ على الموارد المتجددة ومنع وتخفيف ومعالجة الأضرار البيئية رقابة صارمة على تنفيذ القوانين واللوائح البيئية وجزاء رادع لمن يخالفها، ويستخدم مصطلح "المراجعة البيئية" في سياق المراجعة الخارجية المستقلة ولذلك تتفق الأجهزة العليا للرقابة على أن المراجعة البيئية لا تختلف كثيراً من حيث المبدأ عن منهج المراجعة على النحو الذي تمارسه الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وإنها يمكن أن تشمل جميع أنواع المراجعات، وتتناول أعمال المراجعة البيئية موضوعات مختلفة كموضوع الحوكمة البيئية ومراجعة الاستدامة، والتغير المناخي، واتخاذ القرارات وغيرها، وقد كان لتطبيق مفاهيم التنمية المستدامة وتقييم الأثر البيئي ونظام الإدارة البيئية أثراً كبيراً في زيادة حجم الطلب على البيانات والمعلومات الناتجة عن تطبيق نظم المحاسبة البيئية الأمر الذي يستوجب مراجعة هذه النظم وإصدار تقارير تعمل على تزويد مستخدمي القوائم المالية بمعلومات تساعدهم في اتخاذ قرارات بيئية رشيدة وأيضاً مساعدتهم في الرقابة والتخطيط والمتابعة للأنشطة البيئية، كما تفصح تقارير المراجعة البيئية عن مدى التزام المنظمات بالسياسات والقوانين البيئية والمحافظة على البيئة من التلوث والمخاطر وعدم الإفراط في استخدام الموارد الطبيعية لتحقيق التنمية المستدامة والحصول على مزايا تنافسية وإعفاءات ضريبية وتجنباً لعقوبات عدم الالتزام بالقوانين البيئية، وتسعى الأجهزة العليا للرقابة لتحقيق التوازن بين الحاجة لمراجعة قضايا معقدة مثل استراتيجيات التنمية المستدامة وتناول المواد المنبعثة مع أعمال المراجعة بشأن النفايات والمياه حيث تشغل هذه القضايا أولويات بيئية قصوى بالنسبة لجمهورية مصر العربية، ويتعين على الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة الاهتمامً بالمراجعة البيئية من حيث الإفصاح عن الأصول والخصوم البيئية، والمطابقة للقوانين والاتفاقيات البيئية على الصعيدين الوطني والدولي، فضلاً عن التدابير التي تتخذها الجهة الخاضعة للرقابة لتعزيز الاقتصاد والكفاءة والفعالية، كما يلعب المدققون بالأجهزة الرقابية العليا دورا هاماً في معالجة المشاكل البيئية بصفتهم مصدراً موثوق به وموضوعي لتزويد المعلومات للجهات التشريعية والتنفيذية وأصحاب المصلحة وعلى اساسه يتم تقييم الأداء واتخاذ القرارات، ويعتبر الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة هيئة مستقلة، ذاتية الإدارة غير سياسية تراجع الحكومة للتأكد من المساءلة ومنوط به أن يصون ويضمن ويحفظ المال العام حيث يقوم بمسألة الجهاز الإداري والهيئات التابعة للدولة بكافة مستوياتها عن استخدام وادارة هذا المال العام. ولذلك يجب أن تدرج الرقابات البيئية ضمن صلاحية الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في مصر حيث أصبحت التنمية المستدامة واقعا ملموسا يمثل تحديا أمام المحاسبة لوضع نظام محاسبي بيئي لتقديم تقارير مراجعة بيئية تفصح بمصداقية عن معلومات قانونية واستثمارية واقتصادية وبيئية مالية وغير مالية بالقوائم المالية وإيضاحاتها المتممة وذلك لخدمة الطوائف المتعددة المستخدمة للقوائم المالية، كما أن زيادة مصداقية تقارير المراجعة البيئية تساعد الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في تحقيق دوراً حيوياً ومتنامياً في الحوكمة البيئية الفعالة لتنظيم السلوك العام والخاص نحو مزيد من المساءلة والمسئولية للحفاظ على البيئة، وأن جميع نتائج المراجعة البيئية تساعد الحكومة على تحقيق أهدافها البيئية لتحقيق التنمية المستدامة.