دراسة تحليلية للنتائج المتوقعة لانضمام مصر إلى منطقة التجارة الحرة الأرو أسيوية

Abstract

اتفقت دول الاتحاد الاقتصادي الأوروأسيوي ومصر على تشكيل اتفاقية التجارة الحرة، حيث بدأت الأعمال المتعلقة بالاتفاق على منطقة التجارة الحرة بين الاتحاد الاقتصادي الأوروأسيوي ومصر في عام 2017، ومن المتوقع أن تزيد صادرات دول الاتحاد إلى مصر بنسبة 14.5%، وزيادة الواردات من مصر إلى دول الاتحاد بنسبة 34%، وأن دول المنطقة الاقتصادية الاوروأسيوية لديها القدرة على زيادة الصادرات إلى مصر من الحبوب والمنتجات الغذائية والزيوت النباتية والدهون والسلع الجلدية والخشب والفحم والمعادن وبعض أنواع الآلات والمعدات. أما بالنسبة للزيادة في الواردات من مصر، فمن المتوقع زيادة المعروض من الخضار والفواكه وأنواع معينة من المنتجات من قطاع الكيماويات والملابس والمنسوجات حيث أن استخدام دول الاتحاد لمنطقة الصناعية الروسية التي تم إنشاؤها داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة لقناة السويس يمكن أن يزيد من فوائد الاتحاد بأكمله ويعطي عدد من الاتفاقيات مع مصر لدول شمال إفريقيا حول التجارة الحرة فرصًا جديدة لدول الاتحاد الأوروأسيوي. يذكر أن الاتفاقية الجمركية الأولى بين دول الاتحاد الأوروأسيوي ومصر القاضية بتشكيل اتفاقية التجارة الحرة والعمل المشترك قد تم تحقيقها في عام 2015، وفي ديسمبر 2016 قرر المجلس الاقتصادي الأعلى الاوروأسيوي بدء مفاوضات حول تأسيس اتفاقية تجارة حرة بين المنطقة الاقتصادية الأوروأسيوي ومصر، وتقرر أن أحد المجالات ذات الأولوية في الأنشطة الدولية للاتحاد في عام 2017 هو تطوير التعاون بين الاتحاد ومصر. لذا تهتم الدراسة بقياس الأثار الاقتصادية الايجابية والسلبية لانضمام مصر إلى اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الاوروأسيوي على المدى القصير والطويل.