آثار وقف تنفيذ عقود التجارة الدولية على حقوق الدائنين

Abstract

تحتل العلاقات التجارية الدولية في وقتنا الراهن موقعا مهما في النشاط الاقتصادي لكل دولة، كونها وسيلة أساسية لتبادل الثروات بين المجتمعات، وتتم هذه العلاقات التجارية من خلال معاملات المؤسسات أو الشركات تنفيذا لسياستها التسويقية أو التحويلية بنقل إنتاجها مهما كان شكله خارج حدود بلدها، أو عن طريق التبادل التجاري، لقد تطور سوق التبادل التجاري، وتزايدت المعاملات بين الدول بسبب كثرة العروض التجارية وتنوعها، وتضاعفت الحاجة للموارد الأجنبية لأغراض التنمية والاستهلاك، الأمر الذي أدى بالكثير من الدول إلى تغيير نهج اقتصادها وتبني اقتصاد السوق، أو البحث عن أسواق جديدة لاستيعاب هذا التبادل التجاري، ذلك أن النظام الاقتصادي الحر سمح للدول والمؤسسات والشركات أن تتعامل وتطور علاقاتها التعاقدية لتأمين حاجة السوق المحلية من السلع والخدمات. هذا وتؤدي العقود التجارية الدولية دورا هاما في مجال تداول الثروات والخدمات، وازداد هذا الدور اتساعا على الصعيد الدولي بالنظر إلى ما خلفه التطور الهائل في حركة التجارة الدولية نتيجة للعولمة، وما أفرزته من حرية التجارة وتكتل الشركات الاقتصادية، بالإضافة إلى التقدم التقني الهائل الذي ربط أجزاء العالم، بحيث أصبحت هذه العقود أداة تسيير للتجارة الدولية ووسيلة للمبادلات الاقتصادية عبر الحدود، لأن الدول لا تستطيع مهما كانت أهمية مواردها الطبيعية وانتاجها أن تؤمن لمجتمعاتها الاكتفاء الذاتي، أو أن تعيش بمعزل عن سائر الدول الأخرى، بل صار التعاون التجاري أمرا حتميا لا مفر منه لإشباع حاجيات مجتمعاتها.