النظام القانوني للتصرف في جزء مفرز من المال الشائع بين القانونين المصري والاردني ( دراسة مقارنة)

Abstract

منذ أن خلق الله الإنسان على وجه الأرض وهو يسعى للتملك، فالتملك غريزة بشرية يسعى إليها كل إنسان وبشتى الطرق سواء كان غازيا أو غاصبا أو شاريا. ويمكن ممارسة حق الملكية وفقا لثلاثة أنظمة مختلفة: الملكية الفردية والملكية التعاونية والملكية المشتركة. وإذا كان حق الملكية الفردية يربط بين شخص وشيء، فإن النظامين الآخرين يُنشئان صلة بين عدة أشخاص وشيء؛ ويشار إلى هاتين الحالتين باسم الملكية الجماعية. يلاحظ أن الحق في الملكية المشتركة في العقارات هو مخطط فردي إذا كان الهدف هو الحصة، ويكون مخططا جماعيا إذا كان يشير إلى العقار كاملا( ). الملكية الفردية والممتلكات الجماعية يمكن أن تكونا على قدم المساواة، لأنهما تتعايشان. فالشيء إما أن يكون ملكا لشخص ما، ومن ثم يكون موضوع ممتلكات فردية؛ أو أنه ينتمي إلى عدة أشخاص، ومن ثم هو موضوع الملكية المشتركة. ومع ذلك، فإننا نعلم أن الأمور لم تقدم بهذه الطريقة. وتعادل الملكية الخاصة - في كثير من الأحيان ضمنا - مع الممتلكات الفردية وحدها. بل على العكس من ذلك، تبدو الملكية الجماعية مفهوما غامضا أو غير مألوف أو ملحقا أو مستحيلا.