استراتيجية مقترحه لمواجهة المعوقات الاقتصادية والبيئية لتحقيق الجوده فى التعليم العالي فى مصر وإمكانية الأستفاده من بعض التجارب الدولية

Abstract

حرصت مؤسسات التعليم العالى على مستوى العالم على تحسين جودة التعليم، وزيادة الاعتمادات المالية المخصصة للإنفاق عليه وتطوير مناهجه، وأساليب تدريسه، وتدعيم ربطه بآليات السوق، الأمر الذى دفع الجامعات إلى تضمين أولوياتها الاهتمام بجودة العملية التعليمية، ورفع كفاءتها لتلبية إحتياجات طلابها من ناحية، والاستجابة لمتطلبات السوق وآليات المنافسة من جهة أخرى وسايرت مصر ركب التطور منذ عام 2003 وأستجابت لنداءات تطوير التعليم وتحقيق الجودة فى مخرجاته بعدد من الإجراءات ومن أهم هذه الإجراءات صدور القانون رقم (82 ) لسنة 2006 ولاحته التنفيذية لعام 2007 والذى نص على إنشاء الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد وإلزام كافة المنشآت التعليمية الجامعية وما قبل الجامعية الحكومية منها والخاصة بالتقدم للحصول على شهادة ضمان الجودة والاعتماد. وعلى الرغم من الجهود التى أتخذتها الدولة إلا أن عدد المؤسسات الحاصلة على الإعتماد منذ إطلاق الإصدار الثانى للمعايير عام 2009 سواء جامعات أو كليات أو معاهد عليا أو برامج تعليمية لايتناسب مع حجم هذه الجهود، مما يعنى أنه يوجد ما يمنع أو يعوق أو يحد من قدرة هذه المؤسسات على الحصول على الإعتماد الوطنى ، بما يستوجب إعتباره مشكلة بحثية تخضع لإهتمامات البحث العلمى ومن هنا تتبلور مشكلة الدراسة فى الإجابة عن التساؤل الرئيسى وهو : ما هى المعوقات التى تؤثر على تحقيق معايير ضمان الجودة فى مؤسسات التعليم العالى الخاص المصرية وما هى الإستراتيجة الملائمة لمواجهة هذه المعوقات.