المنازعات الإدارية معيار تحديدها والاختصاص بنظرها في النظام الليبي (دراسة مقارنة)

Abstract

لا تحظ التفرقة بين المنازعات الإدارية والمنازعة العادية بأهمية في توزيع الاختصاص بين القضاء الإداري والقضاء العادي في الدول التي تأخذ بنظام القضاء العادي والقانون الموحد، وذلك لوجود قضاء واحد وهو القضاء العادي يطبق – كأصل عام- على سائر المنازعات ذات القانون سواء كانت المنازعة إدارية أم عادية. وذلك على خلاف الدول التي تأخذ بنظام القضاء الإداري إلى جانب القضاء العادي وإزدواج القانون، وعلى رأسها فرنسا. حيث تحظى التفرقة بين المنازعات الإدارية والمنازعات العادية بأهمية كبرى في توزيع الاختصاص بالفصل في المنازعات بين القضاء الإداري والقضاء العادي، على أساس طبيعة المنازعة هل هي منازعة إدارية، وبالتالي تدخل ضمن نطاق اختصاص القضاء الإداري وتطبق بشأنها قواعد القانون الإداري، أم أنها منازعة مدنية تدخل ضمن نطاق اختصاص القضاء العادي، وتطبق بشأنها قواعد القانون الخاص أو القانون المدني. ومن هنا دعت الحاجة إلى ضرورة البحث عن معيار واضح ودقيق يعتمد عليه في تمييز المنازعة الإدارية عن المنازعة المدنية. كما دعت الحاجة إلى وجود هيئة مستقلة عن القضائين الإداري والعادي تتولى حسم الخلافات وتنازع الاختصاص بين القضائين الإداري والعادي إذا ما حصل خلاف بينهما حول طبيعة النزاع هل هو نزاع إداري أم هو نزاع عادي، أو حصل تعارض في الأحكام الصادرة عنهما في ذات النزاع.