التحكيم في المنازعات الضريبية وأثره على الشركات التجارية(دراسة مقارنة)

Abstract

في ضوء التحديات الاقتصادية التي تواجهها غالبية دول العالم في تحقيق أهدافها التنموية والسياسية، فقد بات من الضرورات الملحة عليها، اتخاذ مجموعة من برامج تطوير السلوكيات العامة التي تدور في عمومها حول تطوير شامل في الهياكل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، والتي من شأنها أن تحدث مجموعة من المتغيرات الكيفية والكمية، وتحولات في النظام الاقتصادي والاجتماعي، بما يضمن الارتقاء بالمستوى العام للمعيشة العامة للأفراد، ويُعزز بدوره مفهوم التنمية الاقتصادية. ولأن عمليات التنمية تستلزم مجموعة من السياسات الاقتصادية والمالية لإنجازها وتحقيق أهدافها، بصرف النظر عن النظم الاقتصادية المتبعة في المجتمعات، سواءً الاشتراكية منها أم الرأسمالية، وبصرف النظر أيضا عن مدى تقدمها الاقتصادي من عدمه، والتي تسعى تلك السياسات برمتها إلى تحقيق أهداف المجتمع بالمعنى الواسع، الأمر الذي أدى الى تغيير دور الدولة وتحولها من دولة حارسة في القرن الثامن عشر وامتداد هذا الفكر إلى بدايات القرن العشرين، واستحواذها على فكرة حياد المالية العامة التقليدي، إلى أن تبنت الدولة دور التدخل في الشؤون العامة، بالوقت الذي أصبحت فيه الضرائب من أهم أدوات السياسة المالية بالمعنى الضيق، والذي تسعى من خلاله لاستخدام المال العام في تنمية وتحقيق أهداف متعددة اقتصادية واجتماعية وسياسية، ليس على المستوى المحلي فحسب، وإنما في إطار العلاقات الدولية أيضا( ).