إجراءات محاكمة متهم أمام القضاء العسكري

Abstract

في بداية مؤلفنا ما علينا إلا أن نستعين بالله – سائلين – الله عز وجل أن يُعينني على إتمامه بأفضل الصور، على أن أُذكر نفسي دائماً "بقول الله "عز وجل" في كتابه الكريم " إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلً" سورة الكهف: آية (30). أما بعد – وقبل استعراضنا – لموضوعنا – إجراءات محاكمة المتهم أمام القضاء العسكري – كان علينا أن تشير أولاً لما جاءت به المذكرة الإيضاحية لقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (12) لسنة 2014م بتعديل أحكام قانون القضاء العسكري الصادر بقانون رقم 25 لسنة 1966. حيث أوضحت بأنه "إستكمالاً لمسيرة إستقلال القضاء العسكري، وتعزيزاً لضمانات المتقاضين أمامه، تأكيداً على ضرورة تطويره لمواكبة متغيرات الظروف المحيطة ومسايرة ركب النظم القضائية الحديثة بإستحداث نظام المحاكم العسكرية للجنح المستأنفة كدرجة ثانية للتقاضي في مواد الجنح. وإتباع وتطبيق ذات النهج المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية في شأن الحكم الصادر بالإعدام من المحكمة العسكرية للجنايات، وكذا الإجراءات الخاصة بإعادة محاكمة المتهمين الغائبين في مواد الجنايات حيث أن تلك التعديلات تستوجب سرعة إصدارها لتحقيق ضمانات أفضل للمتقاضين تماشياً مع ما هو مستقر عليه في الدستور والمعاهدات الدولية والتشريعات الوطنية. فقد تناولت المادة الأولى تعديل نصوص المواد 43، 44، 45، 46، 80 من قانون القضاء العسكري، فنصت المادة رقم (43) على تحديد أختصاص المحاكم العسكرية وأكدت على إختصاصها دون غيرها بالفصل في المحاكم العسكرية وأكدت علي إختصاصتها دون غيرها بالفصل في الدعاوي والمنازعات التي تُرفع إليها طبقاً للقانون.