دراسة مقارنة بين أثر المتغيرات الاقتصادية والبيئية على الجريمة (بالقاهرة الكبري)

Abstract

استهدفت الدراسة الراهنة محاولة الوقوف على وجهات النظر المختلفة حول تعريفات الجريمة، كما أنها سعت جاهدة إلى أن تعرض النقاط الرئيسة التي تنطلق منها المداخل المختلفة في تفسير الجريمة والانحراف بالقاهرة الكبرى بغية التوصل إلى أنسب هذه الاتجاهات في تفسير الجريمة بالقاهرة الكبرى لدى الأفراد والجماعات المختلفة ، هادفة من وراء ذلك إلى الحد أو التقليل من معدلات ارتكاب الجريمة والعود إليها.وقد توصلت الدراسة إلى أن دراسة الجريمة لم تعد حكراً على علم من العلوم أو فئة بعينها من المتخصصين الأمر الذي أدى بدوره إلى ظهور العديد من، المدارس، والاتجاهات، والآراء في دراسة الجريمة والسلوك الإجرامي، إلا أن تعريفاتها المعاصرة يمكن أن تندرج في ثلاث قوائم رئيسة هي: قائمة التعريفات القانونية للجريمة، وقائمة التعريفات الاجتماعية للجريمة، وقائمة التعريفات النفسية للجريمة. والبعد الاقتصاي والبعد البيئي كما بينت الدراسة أن هناك اتجاهات عديدة سعت لتفسير الجريمة والانحراف وكان لكلٍ منها مبرراتها في أسباب الجريمة والانحراف، فبعضهم أرجعها إلى عوامل داخلية نابعة من الفرد كالاتجاهين البيولوجي والنفسي، وبعضهم أرجعها إلى عوامل خارجية راجعة إلى البيئة والوسط الاجتماعي المحيط كالاتجاه الاجتماعي. إلا أن الدراسة قد أوصت بالأخذ بالاتجاه التكاملي في تفسير السلوك الإجرامي والانحراف والنقارنة بين المتغير البيئي والاقتصادي. وتوصلت الدرسة الى اثر البعد الاقتصادي في القدوم للجريمة وارتكاب الانحرف ويعد البعد الاقتصادي دفع مشتر لدى الكثير من عينة الدراسة.كما استخدم الباحثون المنهج الوصفي التحليل علي عينة مكونة من (300) مفردة من المحكوم عليه في اعمال اجرامية من القاهرة الكبرى وعمل مسح اجتماعي للإجابة على الاستبيان المكون من ثلاث محور المتغير الاقتصادي والبيئي والمتغير الاجرامي وكذلك تبيق استبان على السادة القضاء بوقع (100) قاضي لرصد وجه نظهرم عن الاجارم في القاهرة الكبرى.