تنفيذ القرارات الصادرة من محكمة الأسرة (الأحكام والأوامر)

Abstract

تكمن وظيفة الجهاز القضائي في فض المنازعات القائمة بين الأفراد لحمايتهم من مواجهة المعتدي على حقه أو مركزه القانوني؛ إلا أن الأمر لا يقف عند هذا الحد لأن الغاية المنشودة من اللجوء إلى القضاء لا يقف عند حد إصدار الأحكام، بل إن تقرير الحق لا يكتمل إلا بتنفيذه، ويتضح من خلال ذلك أهمية تنفيذ القرارات والأحكام والأوامر الصادرة من محكمة الأسرة، وأهمية إيجاد حلول لبعض القواعد القانونية لتحقيق عدالة ناجزة عن طريق سرعة الفصل في بعض القضايا والوصول إلى نظام قضائي متخصص متكامل في شئون الأسرة، ومهمة المشرع ودوره عند وضع قواعد وإجراءات التنفيذ. تهدف الرسالة إلى كشف أسباب مشكلة بطء إجراءات التقاضي وطول إجراءات التنفيذ، والتي بينت أن من أسبابها تعدد التشريعات والقوانين في مصر بصدور قوانين متعددة وقديمة للأحوال الشخصية منذ عام 1920م أي بلغت قرن من الزمان، وباتت غير مواكبة لتطور المجتمع المصري، كما عرضت المشكلات التي تواجه محكمة الأسرة سواء من حيث المقرات أو من حيث عدم استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة وغيرها مما أدى إلى تكدس قاعات المحاكم وغرف المداولة بالأوراق، وتناولت ما أصاب التشريعات من ثغرات ونقص لوضع حلول عملية ناجزة لمنازعات الأحوال الشخصية في مصر، بما ترتب عليه عند تطبيقها من مشكلات إجرائية وآثار اجتماعية واقتصادية؛ كما خلت النصوص الحالية من تنظيم العلاقة بين الخاطب والمخطوبة، ومشاكل تنفيذ حكم الرؤية، وكيفية تفعيل دور مكاتب تسوية المنازعات الأسرية، ومشكلة زواج الأطفال أو الزواج المبكر، ومشكلة إثبات النسب، وارتفاع معدلات نسب الطلاق في مصر وبطء إجراءات حصول الزوجة على حكم بالتطليق، والخلع وما شابه من بعض العيوب والثغرات التي قد يستغلها بعض الأزواج والزوجات، والمشكلات الخاصة بالنفقة والقضايا المرتبطة بها كبطء إجراءات الحصول عليها وصعوبة تنفيذ تلك الأحكام، ومشاكل تنفيذ أحكام النفقة من بنك ناصر الاجتماعي.