التعويض عن الخطأ المهني دراسة مقارنة

Abstract

المسؤولية المدنية بنوعيها العقدية، التقصيرية في بعض الأحيان أساسها الخطأ ولم يعرف المشرع الخطأ تعريفًا واضحًا محددًا، وترك ذلك لاجتهاد الفقه، ولذلك يجب عليهم الإشارة إلى ماهية ومقدار وصور الخطأ الذي يستوجب التعويض، فالخطأ بذاته يدل علي الانحراف عن السلوك والإخلال بواجبات ومقتضيات الحيطة والحذر العامة التي ينبغي أن يلتزم بها الشخص العادي مع توافر عدم القصد في ارتكاب الفعل الضار، علاوة علي ذلك الشخص المهني الذى يتعين عليه الالتزام بالقواعد العلمية والفنية التي تمليها عليه أصول مهنته، وتقوم على أساس اعتماد سلوك نموذجي يلتزم به في سلوكه وتصرفاته بقدر مألوف عما يلتزم به الشخص المعتاد فتجعله أكثر حرصًا وحيطة من الشخص العادي لدرايته وخبرته الكافية بأصول مهنته وضعف احتمال صدور الخطأ المهني منه . والمسؤولية بجميع أنواعها شغلت الفقه وما برحت تجتذبه، واستوقفت القضاء فأكثر من الاجتهاد فيها، وتوسل بها المتضرر سبيلاً إلى التعويض عليه، فتعددت الدعاوى المستندة إليها، ولا يخفى أن أكثر القوانين المستجدة في البلاد العربية وأولها مصر اقتبست مشروعاتها القانونية بقدر ما يتلاءم مع البيئة المحيطة والعادات القديمة من القانون الفرنسي الذي كان مشبعًا بروح الفردية، إلا أن التقدم العلمي والازدهار الاقتصادي والتطور الاجتماعي الذي حدث في أواخر القرن التاسع عشر، والنهضة الفكرية التي تمت في القرن العشرين دعت أكثر البلاد المتمدنة لتعديل بعض مواد المسؤولية .