تدابير حماية الأمن الوطني بدولة الكويت ومدى توافقها مع أحكام الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان

Abstract

أضحت مسألة خلق نوع من التوازن بين تحديات الأمن الوطني واحترام حقوق الإنسان وحتمية تنفيذ الالتزامات الدولية بشأن تحقيق الحد الأدنى لاحترامها، من أعقد الأمور التي تواجه العالم اليوم حيث يصعب تحقيق هذه المعادلة في بعض الأوقات الخاصة والاستثنائية، فعلى الرغم من أن نظرية حقوق الإنسان تسمح باتخاذ بعض الإجراءات والتدابير المشددة والكابحة للحقوق والحريات، إلا أن ذلك يقتضي أن يكون ذلك وفق آليات تحفظ الحد الأدنى من كرامة وآدمية الإنسان. لقد أثبتت التجارب والواقع الدولي أن عدم احترام حقوق الإنسان والإمعان في التجاوزات يؤدي إلى الإخلال بالأمن والنظام العام. ومع ذلك يجب ألا تكون حقوق الإنسان في بعض الأحيان عائقا أمام الإجراءات والتدابير الأمنية والأعمال التي تقوم بها السلطات العامةفى الدول والتي تهدف أساسا إلى حفظ الأمن والنظام العام وتحقيق الاستقرار والذي ينعكس إيجابا على جميع الجوانب المتعلقة بحياة الإنسان ذاته. والجدير بالذكر أنه منذ قيام الدولة القومية بمفهومها الحديث والبقاء هو الهدف الأهم لها وللقائمين عليها، وهو الهدف الذي قد تسعي في سبيلة للتضحية بأموالها ودماء أبنائها ونظراً لعدم وجود سلطة دولية لكي تحفظ السلام العالمي وتمنع رغبات بعض الدول في اللجوء إلى الحرب لتحقيق أهدافها،فقد استمر اعتماد كل دولة على امكانياتها الخاصة من أجل الحفاظ على أمنها والحفاظ على كيانها واستقرارها، ويقضي حق البقاء بان تعمل الدولة كل ما من شأنه أن يكفل بقاءها ويضمن استمرارها، من خلال اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لدفع ما يهددها وجودها من أخطار داخلية وخارجية على السواء. لقد حرص القانون الدولي العام على حماية كيان الدول وتدعيم بقائها، وحقها في اتخاذما تراه متفقاً مع مقتضيات أمنها والحفاظ على سلامتها وبقائها مستنده في ذلك إلى سلطتها المستمدة من سيادتها الإقليمية المقررة لها بمقتضى أحكام القانون الوطني والدولي، من خلال تضمن نصوصه على العديد من القواعد والمبادئ ذات الطابع الآمر التي أحاطت عناصرها وأركانها الأساسية بقدسية كبيرة تحرم الاعتداء عليها. فقد أقر ميثاق الأمم المتحدة حماية كيان الدولة من خلال التأكيد على ضرورة احترام المساواة في السيادة بين جميع الدول، حيث جعلت الفقرة الأولى من المادة الثانية من مبدأ احترام السيادة المتساوية للدول الأعضاء، هو المبدأ الأول الذي يجب أن تلتزم به الأمم المتحدة عند ممارستها لنشاطها. ولم يكتف الميثاق بمجرد التأكيد على المبدأ السابق، ولكن ضماناً واقراراً منه لهذا المبدأ، دعمه من ناحية أخرى بمبدأ عدم جواز التدخل في الشئون الداخلية للدول سواء أكان هذا التدخل من جانب المنظمة الدولية أو من جانب الدول الأخرى، فجعل منها صاحبة الاختصاص في إدارة شئونها بما يتفق مع مقتضيات أمنها ومصالحها الوطنية.كما حاول الميثاق أن يوفر بيئة دولية ملائمة تحافظ على سيادة الدول وتحترم مبدأ عدم التدخل في شئونها الداخلية وذلك بإقراره مبدأ حظر استعمال القوة أو التهديد بها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة وإلزام جميع الدول الأعضاء في المنظمة الدولية باللجوء إلى الوسائل والآليات السلمية لحل منازعاتها. كما تجلت مظاهر حرص القانون الدولي على أمن الدولة أن تضمنت العديد من الاتفاقيات الدولية سواء العالمية أو الإقليمية منها النص صراحة على حق الدول الأطراف في الامتناع عن تطبيق كل أو بعض الالتزامات الناشئة عنها والتحلل منها سواء بالمخالفة أو عدم التقيد بها متي ما كان ذلك ضروريا لحماية أمنها الوطني.