المواءمة بين برامج التخطيط العمراني الأكاديمية وخطط التنمية العمرانية في مصر: دراسة تشخيصية مقارنة لقياس جودة الأداء

Abstract

يمثل التعليم العالي بجميع مراحله وأنماطه أحد الدعائم الرئيسية التي ترتكز عليها تطلعات المجتمع في تحقيق التنمية الشاملة، وذلك للدور الكبير الذي يلعبه التعليم في إعداد الكوادر البشرية التي تطلبها مشروعات وخطط التنمية. وقد أصبح التعليم الجامعي بصفة خاصة في بؤرة الاهتمام لدى جميع الدول المتقدمة وكثير من الدول النامية، حيث أن التعليم الجامعي يلعب دوراً محورياً في أي سياسات أو خطط أو برامج تستهدف تحقيق التنمية. وتعتبر علاقة مؤسسات التعليم العالي وخطط التنمية وسوق العمل قضية محورية متعددة الجوانب. وقد تعاظمت أصداء الاهتمام بعلاقة التعليم العالي على وجه الخصوص بسوق العمل منذ عقدي الستينات والسبعينات من القرن العشرين، إذ تحولت النظرة إلى التعليم العالي باعتباره المتغير المستقل وعمليات التنمية الاقتصادية المتغير التابع، إلى الاهتمام بعدم تطابق العرض من خريجي التعليم العالي، وبين الطلب عليه ممثلاً في احتياجات سوق العمل وتبدو هذه العلاقة في أوضح صورها في دول العالم الثالث. كما أكدت الدراسات السابقة على أن هناك علاقة وثيقة بين التعليم الجامعي وسوق العمل، ويمكننا القول بأن استراتيجيات وسياسات التعليم، إذا ما تم ربطها بشكل ممنهج مع خطط التنمية وتوجهات سوق العمل، فإن ذلك الربط سوف يعمل دون شك على سد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل. لذلك تعمل بعض الدول حالياً على تحديث وتطوير البرامج الأكاديمية لديها بشكل تستطيع من خلاله تلبية احتياجات سوق العمل في محاولة منها لتحويل التحديات المستقبلية إلى فرص يمكن استغلالها. بالإضافة إلى سد الفجوة بين التعليم العالي وسوق العمل من خلال إعداد وتأهيل الكوادر البشرية القادرة على مسايرة الاحتياجات المتغيرة لسوق العمل والتي تساهم بفاعلية في حل مشكلات المجتمع وتنفيذ خطط التنمية الوطنية.