الحمايـة الجنائيـة للشاهـد " دراســة مقـارنــــة "

Abstract

تعد شهادة الشهود من أهم وأقدم وسائل الإثبات، لأنها تضع الحد الفاصل بين الحق والباطل، كما يعد الشاهد عين العدالة التي تبصر بها الحق، وقد أمرنا الشرع الحنيف بألا نكتم الشهادة لما لها من أهمية في استجلاء الحقيقة، وتتجلى تلك الأهمية في أن الشاهد يقوم بنقل كل ما أدركته حواسه عن واقعة بعينها. وبعكس الدليل الكتابي، تعد الشهادة حجة مقنعة لا قاطعة، حيث يُترك تقدير قيمتها للقاضي، أما الدليل الكتابي فإنه قاطع بذاته، طالما لم يتم دحضه بالوسائل القانونية: كالطعن بالتزوير، والإنكار، والجهالة في المحرر الرسمي، وسبب ذلك أن الإخبار يرجح معه الصدق أو الكذب. وقد أجازت المادة 110 من قانون الإجراءات الجنائية لقاضي التحقيق أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تثبت الجريمة وظروفها وإسنادها للمتهم أو براءته منها، كما يملك المحقق سلطة تقديرية في تلبية طلبات استدعاء الشهود أو بعضهم دون البعض الآخر، وله استدعاء الشهود دون طلب أحد الخصوم.