الأحكام العامة لمواعيد الالغاء والسحب في القانون الاداري ( دراسة مقارنة)
فؤاد صالح عمر البوعيشي;
Abstract
ترتبط دعوى الإلغاء بميعاد محدد يتعين رفعها خلاله وإلا سقط الحق في رفعها، وقد حدد المشرع الفرنسي هذا الميعاد بشهرين من تاريخ نشر القرار أو إعلانه، بينما تحدد في مصر وليبيا بستين يوماً.
ويتقيد سحب القرارات المعيبة بذات الميعاد المقرر لرفع دعوى الإلغاء، فإذا انقضى الميعاد وتعذر على ذوي الشأن رفع دعوى الإلغاء تحصن القرار في مواجهة القاضي والإدارة، وذلك لتحقيق المساواة بين الطرفين في هذا الخصوص، وأن توحيد مدة السحب مع مدة الطعن القضائي بالإلغاء تعكس حرص القضاء الإداري على التوفيق بين حق الإدارة ووجبها في سحب قراراتها المخالفة للقانون احتراماً لمبدأ المشروعية( )، وبين وجوب استقرار الأوضاع والمراكز القانونية المترتبة عن تلك القرارات، بجعلها بعد مرور الميعاد بمنى عن السحب والإلغاء( ).
ويتقيد سحب القرارات المعيبة بذات الميعاد المقرر لرفع دعوى الإلغاء، فإذا انقضى الميعاد وتعذر على ذوي الشأن رفع دعوى الإلغاء تحصن القرار في مواجهة القاضي والإدارة، وذلك لتحقيق المساواة بين الطرفين في هذا الخصوص، وأن توحيد مدة السحب مع مدة الطعن القضائي بالإلغاء تعكس حرص القضاء الإداري على التوفيق بين حق الإدارة ووجبها في سحب قراراتها المخالفة للقانون احتراماً لمبدأ المشروعية( )، وبين وجوب استقرار الأوضاع والمراكز القانونية المترتبة عن تلك القرارات، بجعلها بعد مرور الميعاد بمنى عن السحب والإلغاء( ).
Other data
| Title | الأحكام العامة لمواعيد الالغاء والسحب في القانون الاداري ( دراسة مقارنة) | Authors | فؤاد صالح عمر البوعيشي | Issue Date | 2020 |
Attached Files
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| CC2738.pdf | 1.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Similar Items from Core Recommender Database
Items in Ain Shams Scholar are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.