تقييم الدور الرقابي والإشرافي للبنك المركزي المصري في الوقاية من الأزمات المصرفية

Abstract

أوضحت التجارب الدولية أن حالات التعثر المصرفي والأزمات المصرفية التي مرت بها الدول، هي رهن بمدى ما تحققه البنوك المركزية من نظام رقابي وإشرافي فعال. وتقوم الدراسة بتقييم الدور الرقابي المنوط للبنك المركزي المصري ودوره في التصدي للأزمات المصرفية، ثم تطرح بعض التوصيات في ضوء الدروس المستفادة من التجارب الدولية في الأزمات المصرفية. وتحديداً، تتناول هذه الدراسة أسباب الأزمات المصرفية. كما تناقش الدراسة الدور الرقابي للبنك المركزي منذ الاصلاح الاقتصادي، وتحليل هيكل ودراسة أداء البنوك من خلال مجموعة من المؤشرات الرقابية. وفي النهاية، تخلص هذه الدراسة إلي نتيجة أساسية مفادها أنه استطاع البنك المركزي المصري التطوير من سلطته الرقابية والاشرافية وتنظيم عملياته الإشرافية على البنوك بحكمة روية بناء على معايير مقبولة دولياً وبما يتماشى مع مقررات لجنة بازل للرقابة المصرفية ويراعي جميع الاعتبارات التي أقرتها التجارب الدولية في مواجهة الأزمات المصرفية، وقد ظهر ذلك التطوير في التحسن الكبير في المؤشرات الرقابية للقطاع المصرفي المصري وتحسين أداء البنوك، كما نتج عن الجهود المبذولة للبنك المركزي المصري إلي تخفيض حجم الديون المتعثرة بدرجة كبيرة وجدولة نسبة كبيرة منها وذلك لخلق جهاز مصرفي يستطيع تحمل آثار الأزمات المصرفية . الكلمات المفتاحية ) التحرير المالي – الكبح المالي – الأزمات المصرفية – الإشراف الحذر – كفاية رأس المال – الرقابة الوقائية – أزمة ديون متعثرة - بنك مركزي – الرقابة والإشراف- لجنة بازل I، II، III).