أثر المعالجة المحاسبية لعقود الإيجار وفقا للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية IFRS 16 على جودة التقارير المالية "دراســة تجريبيــة"

Abstract

صدر المعيار الدولي رقم (17) للمحاسبة عن عقود الإيجار، والذي كان نافذ المفعول للفترات المحاسبية التي تبدأ اعتباراً من أول يناير 1999, حيث كان المعيار يصنف عقود الإيجار بناءً على مدى تحمل المؤجر والمستأجر للمخاطر والمنافع المتعلقة بملكية الأصل المؤجر، مبرراً بتطبيق مبدأ الجوهر قبل الشكل القانوني. وقد تبين أن عقد الإيجار مشابهٌ من الناحية الاقتصادية لشراء أصل أساسي، وتم تصنيف عقد الإيجار باعتباره عقد إيجار تمويلي، ويدرج بالتقارير في قائمة المركز المالي العمومية للشركة، وتتم المحاسبة عن عقود الإيجار التشغيلي خارج قائمة المركز المالي، حيث تعد الشركة تقريراً عن مصروفات الإيجار في قائمة الدخل (ما يسمى عقد الإيجار بالقسط الثابت). وأدى ذلك إلى غياب معلومات عن عقود الإيجار التشغيلي في قائمة المركز المالي، أي أن المستثمرين لم يكن لديهم الصورة الكاملة عن المركز المالي للشركة, وأيضاً عدم القدرة على المقارنة بشكل صحيح بين الشركات التي تقترض لشراء أصل، وبين تلك الشركات التي تستأجر أصول بدون إجراء تسويات, كما أيضاً لم يوضح المعيار إعادة التقييم في حالة تضخم المدفوعات النقدية، أو عند تقييم المدفوعات الاختيارية، وعدم كفاية تعزيز الإفصاحات . حيث أشارت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية سنة 2005، إلى مخاوفها بشأن انعدام شفافية المعلومات المتعلقة بالتزامات عقد الإيجار، وأكدت المخاوف التي أعرب عنها بالفعل المستثمرون وغيرهم. واستجابةً لتلك المخاوف، بادر مجلس معايير المحاسبة الدولية وواضع المعايير الوطنية بالولايات المتحدة مجلس معايير المحاسبة المالية بمشروع لتحسين المحاسبة عن عقود الإيجار. واتفق مجلس معايير المحاسبة الدولية ومجلس معايير المحاسبة المالية على أن العميل (المستأجر) الذي يستأجر أصول يحصل على "أصل"، ونمطياً أيضاً علي "التزام" في بداية عقد الإيجار. ومع ذلك، عند تطبيق المتطلبات السابقة للمحاسبة عن عقد الإيجار لم يدرج في التقارير معظم معاملات التأجير بقائمة المركز المالي للشركة، ولذلك لم يكن معترفاً بهذه الأصول والالتزمات.