التمويل العقاري ودوره في التنمية الاقتصادية في الفقه الإسلامي والقانونين المصري والكويتي

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى إبراز دور التمويل العقاري من منظور الفقه الإسلامي، في مقابلة ما جاء في القوانين الوضعية – القانونين: المصري والكويتي كنموذج -، ومن ثم أهمية كل منهما وما نتج عنهما، وأثره في التنمية الاقتصادية على كافة المستويات، وصولاً إلى الفروق الفاصلة بينهما. حيث يتضح من خلال مجريات البحث التمايز الفارق بين التمويل العقاري في الفقه الإسلامي والتمويل القانوني، ومنتجات كل منهما، وأثـاره على الاقتصاد المحلي والإقليمي والعالمي. وطبقا لمجريات البحث، سيتضح ما إذا كانت المعاملات الإسلامية مناسبة وصالحة لكل عصر ومصر أم أن ذلك يفتقر إلى الدليل، فنظرة إلى أي من المشاركة أو الإجارة أو الاستصناع... الخ، كمنتجات للتمويل العقاري الإسلامي، نجد أنها تؤثر على الحياة الاجتماعية بكافة أطيافها ومكوناتها، ففي منتج المشاركة مثلا، يقوم العميل (المتمول) بشراء أرض أو عقار بغرض الاستثمار أو المتاجرة، وذلك بمشاركة البنك أو المؤسسة (الممول)، والذي بدوره يتحمل تمويل الجزء الذي يحتاجه العميل لتمام الصفقة كالنصف مثلا، مقابل المشاركة في الربح أو الخسارة بقدر هذه الحصة، وبالتالي يتم سداد هذا التمويل من قبل المتمول من ريع (دخل) هذا العقار أو بيعه بعد مدة زمنية. فهنا نرى دورة فعلية تعكس حركة دوران لمنتج حقيقي، وتحريكا للسوق، وتشغيلا طبيعيا لرأس المال وليس توليده. فضلا عن تحمل الممول جانباً من التشغيل والمخاطر في مقابل الربح.