النظام القانوني للشركة القابضة وفقا للقانون المصري دراسة تحليلية في ضوء قانون قطاع الأعمال رقم 203 لسنة 1991ولائحته التنفيذية

Abstract

إن ما يشهده الاقتصاد العالمي في المراحل الحديثة من تطور هائل وظهور ما يسمى بدولية الإنتاج، يعتبر امتدادًا مؤثرًا في العملية الإنتاجية لتتجاوز حدود الدولة، وقد أصبح مفهوم الاقتصاد العالمي يحل محل مفهوم الاقتصاد القومي، بعد أن ساد مبدأ حرية التجارة والصناعة، مما جعل الدول تتسابق في تقديم الضمانات للشركات والمؤسسات التي تستثمر في بلادها لأجل تطوير اقتصادها. وفي ظل الظروف الاقتصادية ظهر ما يسمى بنظام مجموعة الشركات، وهو ثمرة لعمليات التركيز الاقتصادي بين المشروعات، ووسيلة لتحقيق الاستقرار والتوازن الاقتصادي بينها، عندما تقوم الشركات الكبرى الوطنية والأجنبية بإنجاز هذه العمليات، التي أطلق عليها في الفقه الانجليزي والأمريكي الشركة القابضة، فيما أطلق عليها النظام الفرنسي الشركات الأم، وعلى المستوى الدولي أطلق عليها عدة تسميات، منها الشركة متعددة الجنسيات، أو متعددة القوميات، أو الشركات العابرة للحدود القومية، بالمقابل تسمى الشركة الخاضعة لها بالشركة التابعة ( ).