حق الأجنبي في التقاضي Foreigner’s Rights to Litigation " دراسة مقارنة A comparative study"

Abstract

وإن كنا انتهينا بتوفيق من عند الله تعالى وعونه وتسديده من بحث موضوع رسالتنا "حق الأجنبى فى التقاضى" (دراسة مقارنة)، وقد حاولت جاهداً عرض الجوانب المختلفة من خلال بابين؛ يسبقهما فصل تمهيدي، عرضنا فيه لماهية الأجنبي، باعتبارها ضرورة لموضوع البحث الذي يركز على حق الأجنبى فى التقاضى. وعرضنا في الفصل التمهيدي إلى أن الأجنبي لم يكن يتمتع ﺒﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ في المجتمعات القديمة، باستثناء الشريعة الإسلامية والتي اعترفت للأجنبي بالشخصية القانونية، بل وأعطته كافة الحقوق التي تستلزمها شخصيتة الإنسانية. ومع ظهور فكرة الدولة الحديثة، كان الاعتراف للأجنبى بالشخصية القانونية، والذي رتب وجود حد أدنى للحقوق التي يجب أن يتمتع بها الأجنبي، لا يمكن النزول عنها، والتي يمكن استقراؤها من الحقوق التي ورد النص عليها في الإعلان العالمى لحقوق الانسان. ومن أهمها حق التقاضي، والذي يعد من الحقوق الأساسية التي يجب أن يتمتع بها الأجنبي، فلا مجال لتفرقة بين الوطني والأجنبي في الانتفاع بمرفق القضاء، ولذلك يعترف المشرع الدستوري والمشرع العادي في مصر بحق الأجنبي في الالتجاء إلى القضاء الإداري والعادي، بل والقضاء الدستوري. وحمل الباب الأول عنوان: "حق الأجنبي في مباشرة إجراءات التقاضي"، وانقسم هذا الباب إلى فصلين: الأول تحت عنوان: حق الأجنبي في الالتجاء للقضاءالاداري، والثاني تحت عنوان: حق الأجنبي في الالتجاء للقضاء العادي.