ضمانات أعضاء البرلمان "دراسة مقارنة بين مصر والعراق»

Abstract

لقد تبلورت الأسس العامة للدولة الحديثة، والتطورات الفكرية السياسية نتيجة لأفكار الفلاسفة المنادين بوجوب خضوع جميع الأفراد سواء أكانوا حكاما أم محكومين إلى القواعد القانونية التي تنظم ذلك المجتمع، ولذلك فإن وجود القانون ضرورةٌ لأي مجتمع، ولابد من أن يكون ذلك القانون صادرا من سلطة تم توليتها من قبل الشعب عبر الوسائل الديمقراطيةلانتخاب السلطة السياسية التي يجب أن تلتزم بالمبدأ الديمقراطي الذي نادى به الفلاسفة على مدى قرون ابتداء من عصر اليونان وحتى يومنا هذا، ذلك المبدأ يستند على أسس هامة تنطوي على توزيع الوظائف بين هيئات الدولة مع تقوية السلطة المنبثقة من الشعب والممثلة له( ). ويعدُّ المجلس النيابي -البرلمان-( ) المكون الرئيسي للسلطة التشريعية، أو هو السلطة التشريعية ذاتها التي تعتبر جزءًا مهمًا وشريكًا فعالاً في تكوين الدولة القائمة على أسس قانونية، والساعية إلى تحقيق مصالح الشعب العامة، ومثلما تحرص الدساتير على استقلال المجالس النيابية كمؤسسة، فإنها تحرص على استقلال أعضائها من خلال الامتيازات والحصانات التي تؤدي إلى حمايتهم ومنحهم الحرية الكاملة في أداء عملهم، والتي بدورها تقود إلى استقلال المجلس النيابي ذاته( ).